تراجعت حدة الأزمة السياسية في العراق أمس الخميس (31 مارس/ آذار 2016) بعدما قدم رئيس الوزراء إلى البرلمان تشكيلة حكومية من التكنوقراط، ما دفع الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى إنهاء الاعتصام داخل المنطقة الخضراء المحصنة.
ودعا الصدر أمس (الخميس) أنصاره المعتصمين منذ أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة إلى إنهاء الاعتصام. وكانت البلاد شهدت حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء ووزارتي الداخلية والدفاع وتم استدعاء قوات من المحافظات الجنوبية لحماية المؤسسات الأمنية.
وكان أنصار الصدر نصبوا خيم اعتصامهم طوال أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء.
بغداد - أ ف ب
تراجعت حدة الأزمة السياسية في العراق أمس الخميس (31 مارس/ آذار 2016) بعدما قدم رئيس الوزراء إلى البرلمان تشكيلة حكومية من التكنوقراط، ما دفع الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى إنهاء الاعتصام داخل المنطقة الخضراء المحصنة.
ودعا الصدر أمس (الخميس) أنصاره المعتصمين منذ أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة إلى إنهاء الاعتصام.
وكانت البلاد شهدت حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء ووزارتي الداخلية والدفاع وتم استدعاء قوات من المحافظات الجنوبية لحماية المؤسسات الأمنية.
وقال الصدر في كلمة متلفزة من داخل خيمة اعتصامه داخل المنطقة الخضراء «قام الأخ (حيدر) العبادي (رئيس الوزراء) بخطوة شجاعة (...) بإعلان تشكيلة وزارية كاملة اليوم عدا وزارتي الداخلية والدفاع ووضعها بين يدي مجلس النواب».
وأضاف «هذه واحدة من ثمار اعتصامكم وسيتم التصويت عليها خلال أسبوع أو عشرة أيام لا أكثر».
وتابع الصدر «من هنا ومن هذا المنطلق القيام بالتالي، وأعينوني على ذلك، أولاً، استمرار التظاهرة الحاشدة بعد كل صلاة جمعة وفي كل محافظة للضغط على البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية التي نأمل أن تكون بعيدة عن حزب السلطة».
وقال أيضاً «إنهاء اعتصاماتكم أمام بوابة الخضراء مع الشكر والتقدير لكم وعليكم بالإنسحاب المنظم وتوديع القوات الأمنية وعدم الاقتراب من المنطقة المحصنة، وشكري لما قدمته القوات الأمنية» مؤكداً أن «أي اعتداء هو اعتداء عليّ».
وعلى الأثر، بدأ المعتصمون بإنهاء تحركهم وعانقوا رجال الشرطة في المكان فيما عبر آخرون عن فرحهم رقصاً في الشوارع، بحسب مراسل «فرانس برس».
وكان أنصار الصدر نصبوا خيم اعتصامهم طوال أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء.
16حقيبة من التكنوقراط
وجاءت مبادرة الصدر بعدما قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس تشكيلة وزارية من التكنوقراط إلى هيئة رئاسة البرلمان تضم 16 حقيبة ما عدا وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال العبادي في كلمة أمام مجلس النواب «نعيش اليوم لحظة تاريخية وأنا سأقدم التشكيلة الوزارية تنفيذاً للإصلاحات، فيها ترشيق وتحترم المكونات».
وأضاف أن الوزراء «اختيروا على أسس المهنية والكفاءة والقدرة القيادية، والصلابة في تنفيذ البرنامج الحكومي».
وتابع العبادي «ربما استثنيت وزارتين فقط، هما وزارتا الداخلية والدفاع لسبب واضح، نحن في حالة حرب وعمليات عسكرية ووضع أمني، لذلك أجلتهما في الوقت الحاضر».
وقال أيضاً «لا أستطيع أن أشكل حكومة بدون الانسجام مع البرلمان، أنا طرحت تغييراً جوهرياً، والكتل لم تقدم لي سوى إسمين فقط، ليس لديّ الآن تغيير كلي».
وقدم العبادي ملف الوزراء مغلقاً إلى هيئة رئاسة البرلمان.
ولم يخف رئيس الوزراء الضغوط التي تعرض لها من الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة منذ 13 عاماً وقال في هذا الصدد «أنا أعرف بوجود البعض الذين يعملون على تأزيم في المواقف».
ويشمل الإصلاح الذي سبق أن صوت عليه البرلمان تغييراً شاملاً لجميع رؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء والمديرين العامين والسفراء، وصولاً إلى القيادات الأمنية التي شملتها المحاصصات الحزبية والطائفية مع توالي تشكيل الحكومات.
وطلب رئيس البرلمان، سليم الجبوري «التصويت على مبدأ الإصلاح الشامل»، ومنح البرلمان عشرة أيام لمناقشة أسماء الوزراء الجدد وشهراً لبت أمر الهيئات السياسية والمناصب الأمنية.
وطالب الصدر الكتل السياسية بالموافقة على التشكيلة الحكومية الجديدة ضمن مهلة العشرة أيام، مهدداً بسحب الثقة من رئيس الحكومة في حال تلكأ البرلمان عن القيام بذلك.
وقال «نهيب بالكتل السياسية التخلي عن المصالح الشخصية وتحمل المسئولية الوطنية والنظر إلى المصالح العامة وإبعاد الخلافات السياسية لإتمام مشروع الإصلاح».
ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء العراقي من المرجعية والتأييد الشعبي إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة في إجراء إصلاحات سياسية ملموسة.
وشكا العبادي الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الذي يحكم البلاد منذ العام 2005 من شركائه السياسيين محملاً إياهم مسئولية عرقلة إجراء الإصلاحات خوفاً من فقدان الامتيازات.
وتهيمن الأحزاب الكبيرة على السلطة من خلال المحاصصة السياسية وتتقاسم الامتيازات، وقد تقاسمت جميع المناصب العليا في الدولة، الأمر الذي أبعد الكفاءات.
ميدانياً، استأنفت القوات العراقية فجر أمس عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء هيت أحد أبرز المعاقل المتبقية تحت سيطرة تنظيم «داعش».
وأفاد بيان صادر من قيادة العمليات المشتركة أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الفرقة السادسة عشر جيش عراقي وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف بدأت فجر أمس (الخميس) بالتقدم نحو قضاء هيت من أجل تطهيره من دنس عصابات داعش الإرهابي».
من جهته، أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون «تحرير الحي الصناعي ومعمل الغاز والدخول إلى مدينة هيت».
العدد 4955 - الخميس 31 مارس 2016م الموافق 22 جمادى الآخرة 1437هـ
تمخض الجبل فولد فأرا ، بعد أن عشعش الفساد في العراق و لم يبق مسؤول غير متهم تفتق ذهن العراقيين عن حكومة تكنوقراط !!
أين تكمن مشكلة العراق بالضبط ؟
هل هي في هيمنة الأحزاب الفاسدة ولعبة المحاصصة كي يتم استبدالها بتكنوقراط أم أن الفساد هو في نفسية الفرد العراقي الذي لا يمكن أن يعيش بكرامة دون أن يكون تابعا لفلان وفلتان ، ماذا ستفعل حكومة التكنوقراط بعد خراب مالطا ؟ وهل الفساد في العراق هو مجرّد فساد وزاري ليكون التعديل الوزاري هو الترياق ؟ أشك في ذلك ...