قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر اليوم الخميس (31 مارس/ آذار 2016) مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 وخطة للتنمية الاقتصادية وأحالهما إلى مجلس النواب للتصديق عليهما.
وأضافت الوكالة الرسمية أن ذلك جاء خلال اجتماع السيسي اليوم مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل.
وقالت الوكالة إن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز في 2016-2017 إلى 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة حاليا كما تستهدف خطة التنمية معدل نمو 5.2 بالمئة مقارنة مع 4.4 بالمئة حاليا.
كان مجلس الوزراء قد وافق يوم الأربعاء على مشروع للموازنة العامة يستهدف عجزا نسبته 9.9 بالمئة ونموا اقتصاديا يتراوح بين خمسة وستة بالمئة وأحاله إلى الرئيس.
وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه هذا الشهر ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك سيشجع الاستثمار الأجنبي لكنه يتضمن أيضا مخاطر برفع التضخم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الوسط إن مشروع الموازنة يهدف لخفض معدل البطالة دون 12 بالمئة من حوالي 12.8 بالمئة حالياً.
