انطلقت أعمال ورشة العمل الوطنية رفيعة المستوى لبرنامج الضمان الصحي الشامل لمملكة البحرين والتي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بالشراكة مع البنك الدولي بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات الحكومية، وذلك بتوجيهات كريمة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وخلال افتتاح ورشة العمل أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي تسعى البحرين لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقًا من الرؤى السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة واهتمام من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ورحب بالوزراء وكبار المسئولين، كما نوه بما يمثله القطاع الصحي في مملكة البحرين من أهمية لكل مواطن ومقيم وهو أمر استشعرته البحرين منذ زمن بعيد من خلال إيلاء الرعاية الصحية جل اهتمامها وهو ما بوأها لنيل مراتب متقدمة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يدفع لمواصلة التميز والابداع في تقديم خدمات هذا القطاع بجودة عالية من خلال إيجاد العديد من البرامج والمبادرات الطموحة.

واشار إلى أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار مناقشة الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني لوضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحية والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عالٍ إلى الجميع، وافساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

ونوه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن الطموح الذي نسعى إليه من تطبيق الضمان الصحي الوطني هو ضرورة تستدعيها عوامل عديدة لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين في البحرين وفق أعلى درجات الجودة والاستدامة ما يوفر لهم الأساليب العلاجية الأكثر تطوراً محليّاً وطبقاً لأرقى المعايير الطبية العالمية، وما تم التوصل اليه في ميدان التكنولوجيا الطبية بما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة. مشيرا إلى أن جميع ما يتم طرحه ومناقشته سيكون محل اهتمام واثراء لتجربة الضمان الصحي حال تطبيقه.

من جانبه، استعرض رئيس فريق خبراء البنك الدولي فراس بن رعد بن زيد ملخصاً للدراسة التي اجراها البنك في هذا الشأن، كما قدم فريق البنك الدولي عرضاً مفصلاً بشأن إدارة شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة، كما تم شرح بعض التجارب الدولية في تصميم صناديق الضمان وما تتكون منه من ادارات اساسية وشرح منظومة شراء الخدمات من خلال الصندوق، منوهين إلى اهمية دور الصندوق في قياس جودة الخدمات وفاعليتها.

 كما استعرض الفريق الخطوات الفنية الأولية في مشروع الضمان الصحي التي تم انجازها خلال العام 2015. ومن ثم تطرق الفريق الى العناصر الرئيسية التي يجب ان يبنى عليها نظام التسيير الذاتي وشرح آليات الانتقال من المستشفيات العامة الى نظام التسيير الذاتي وافضل الطرق المتبعة بحسب الدراسات والتجارب الدولية في هذا المجال.

ثم قدم رئيس المجلس الأعلى للصحة عرضاً تفصيليّاً اشتمل على الركائز الرئيسية التي سيبنى عليها قانون نظام الضمان الصحي، كما استعرض ملامح المنظومة الصحية المستقبلية المقترحة والتي ستكون من أهم مخرجات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وتعزز قدرات البحرين على المنافسة، إلى جانب تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق سوق تنافسية بين مقدمي الخدمة ومشتريها، وخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فاعل، والحرص على تقديم خدمات صحية جيدة عادلة وتنافسية ومتوافرة للجميع ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها.