قال مصدر إنه إذا طالبت وزارة العدل الأميركية محكمة في نيويورك بإجبار شركة أبل على فك تشفير أيفون فإن الشركة قد تدفع الحكومة للكشف عن كيفية دخولها إلى الهاتف الذي يخص أحد المهاجمين في حادث سان برناردينو.
ووفقاً لبيانات المحكمة يوم الثلثاء فإن وزارة العدل ستكشف خلال الأسبوعين المقبلين عما إذا كانت ستواصل محاولتها إجبار أبل على المساعدة في فك تشفير هاتف آيفون.
وسحبت وزارة العدل هذا الأسبوع طلبا مماثلا في كاليفورنيا قائلة إنها نجحت في فك تشفير آيفون استخدمه أحد المهاجمين في القتل الجماعي في سان برناردينو في (ديسمبر/ كانون الأول) بدون مساعدة أبل.
وأصبح النزاع القانوني بين الحكومة الأميركية وأبل اختبارا بارزا حول مدى أحقية وكالات فرض القانون في الوصول إلى البيانات المشفرة على الهاتف.
وتقول أبل إن أي شيء يساعد السلطات في تجاوز الخصائص الأمنية سيقوض الأمن لجميع المستخدمين. ويقول مسئولون حكوميون إن جميع أنواع التحقيقات الجنائية ستتعرض للشلل دون الوصول إلى بيانات الهاتف.
ولم يقل الادعاء ما إذا كان سيتم استخدام تقنية سان برناردينو فيما يتعلق بهواتف آيفون أخرى تمت مصادرتها بما في ذلك هاتف في قضية في بروكلين.
وقال المصدر إنه في حالة ما إذا استمرت قضية بروكلين فإن أبل ستسعى إلى الكشف بصورة قانونية ويحتمل أن يجبر هذا مكتب التحقيقات الاتحادي على الكشف عن التقنية التي استخدمها في هاتف سان برنارديو.
ولم يتسنَّ الوصول إلى ممثل لوزارة العدل على الفور للتعليق.
وقالت أبل في بيان إنها "لا تعرف" الحل التقني الذي استخدمه مكتب التحقيقات الاتحادي.
