قبل خمسة أيام فقط من بدء تنفيذ اتفاق للاتحاد الأوروبي تستعيد بموجبه تركيا المهاجرين غير الشرعيين من اليونان لا يبدو أي من الجانبين مستعدا بشكل كامل ويسابق المسئولون الزمن حتى يتمكنوا من تطبيق الاتفاق ولو بشكل رمزي مع وصول أعداد جديدة من اللاجئين.
واتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على أن تستعيد جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون الحدود إلى اليونان بشكل غير شرعي مقابل الحصول على مساعدات مالية وتسريع إجراءات حصول الأتراك على تأشيرات دخول وتنشيط محادثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ولو قليلا.
ومن المفترض أن تبدأ عودة المهاجرين يوم الرابع من ابريل نيسان بموجب الخطة التي تسعى لإغلاق طريق رئيسي تدفق من خلاله العام الماضي مليون لاجئ ومهاجر عبر بحر ايجه وصولا لليونان قبل أن يتوجهوا شمالا إلى ألمانيا والسويد في الأغلب.
لكن يظل هناك غموض حول عدد المهاجرين الذين سيعادون إلى تركيا وكيف سيتم التعامل معهم وفرزهم وأين سيسكنون. ويمكن ألا تتمكن الخطة من استيعاب عدد المهاجرين مع تدفقهم المستمر على اليونان حيث ارتفع عدد الواصلين بدرجة كبيرة أمس الأربعاء (30 مارس / آذار 2016).
ويقول مطلعون على تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية إن هناك حاجة إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات قبل يوم الاثنين حتى يمكن تنفيذ الاتفاق. ومنها تعديلات تشريعية في كل من اليونان وتركيا وترتيبات متعلقة بالنقل وأخرى لوجيستية ووضوح بشأن كيفية تعامل تركيا مع اللاجئين غير السوريين.
ويدعو التقرير الذي صدر بعد اجتماعات عقدت في أنقرة أمس الأربعاء بين مسؤولين أتراك ومبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بالهجرة مارتن فيروي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى نشر تقارير تصف تركيا بأنها "دولة آمنة ثالثة" للاجئين.
وهذا فيما يبدو محاولة لتهدئة مخاوف جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض السياسيين الأوروبيين بشأن قانونية الاتفاق وإمكانية تنفيذه والذين شككوا فيما إذا كانت تركيا تكفل ضمانات كافية للدفاع عن حقوق اللاجئين وما إذا كان يمكن اعتبارها دولة آمنة بالنسبة لهم.
