تعتزم هونغ كونغ الحد من عدد الأطفال غير المقيمين الذين يتلقون تطعيماً بالمنشآت الطبية التي تديرها الحكومة وذلك في أعقاب فضيحة بيع عقاقير غير مطابقة للمواصفات بالصين والتي أثارت مخاوف من أن تجئ بعض العائلات إلى المدينة للتطعيم ما يمثل عبئاً على الإمدادات المتاحة.

وبدءاً من غداً الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2016) لن تقبل مراكز صحة الأم والطفل في هونغ كونغ سوى 120 طفلاً جديداً شهرياً من غير المقيمين للتطعيم في 31 عيادة. وسيجري تحديد مواعيد لاحقة للأطفال غير المقيمين عندما يكون مخزون اللقاحات شحيحاً فيما سيدفعون مقابلاً أكبر.

وقالت مساعدة مدير خدمات الصحة الأسرية وصحة المسنين، تريزا لي في بيان أمس (الأربعاء) "تنصب سياسة الحكومة على إعطاء الأولوية للأطفال المحليين. سنراقب عن كثب مدى استفادة (الأطفال غير المقيمين) بالخدمات وربما قمنا بتعديل الحصص أو تحديد مواعيد حجز لاحقة".

وقالت متحدثة أخرى إن هونغ كونغ ستطلب أيضاً إمدادات إضافية من الأمصال واللقاحات إذا تطلب الأمر ذلك.

وقالت السلطات الصينية هذا الشهر إن أما وابنتها قامتا من دون وجه حق بتداول لقاحات تصل قيمتها إلى نحو 90 مليون دولار وبيعت للمئات من تجار التجزئة وإعادة البيع في شتى أرجاء البلاد ما أثار مخاوف غاضبة من جانب الآباء والزعماء السياسيين.

وتتعلق القضية بلقاحات غير قانونية لعلاج الالتهاب السحائي والسعار وأمراض أخرى يشتبه في أنها بيعت بكميات في أقاليم صينية متفرقة منذ العام 2011. وقالت الشرطة إن أنشطة إنتاج اللقاحات سليمة في الصين وأيضا توزيعها بمعرفة البرامج الحكومية المعتمدة لكن يتعين علاج الثغرات الموجودة في الأجهزة الرقابية والتنظيمية بالقطاع الخاص.

وأثارت قضية التجارة غير المشروعة في اللقاحات بالسوق السوداء الرأي العام وأبرزت مدى هشاشة الجهات الرقابية في الصين ثاني أضخم سوق للمستحضرات الدوائية في العالم.