قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس (31 مارس / آذار 2016) أن الشرطة في الجزائر العاصمة ضربت مدرّسين يتظاهرون طلبا لمزيد من الأمن الوظيفي في 21 و22 مارس/آذار 2016، ما أسفر عن اصابة 2 على الأقل. اعتقلت الشرطة أيضا عشرات المتظاهرين واحتجزتهم لساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه اتهامات.
وذكرت بقولها "خرج المدرّسون، المعيّنون بعقود مؤقتة بدلا من وظائف دائمة، إلى الشوارع إثر دعوة وجّهتها (اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين)، وهي مجموعة غير نقابية مستقلة. اعتصموا مطالبة بإدماج المدرّسين في الخدمة المدنية، لتوفير قدر أكبر من الأمن الوظيفي. يُفرض حظر على المظاهرات العامة في العاصمة منذ 2001."
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،سارة ليا ويتسن: "لا مبرر للاستمرار في حرمان الجزائريين من الحق بالتجمع السلمي في عاصمتهم. يجب ألا يخشى المحتجون من العصا لمجرد محاولة التعبير عن وجهات نظرهم في الساحات العامة".
وتحدثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع بشير السعيدي، المتحدث باسم "اللجنة الوطنية"، و4 مدرّسين قالوا إن الشرطة ضربتهم أو ألقت القبض عليهم.
وقال السعيدي إن اللجنة الوطنية دعت على صفحتها في "فيسبوك" إلى اعتصام أمام وزارة التربية في 21 مارس/آذار. قال إن حوالي الساعة 8:30 من صباح ذلك اليوم، حاول المدرّسون الوصول إلى مقر الوزارة في بلدية المرادية بالجزائر العاصمة، ولكنهم وجدوا أن الشرطة سدّت طريقهم. قرّر المدرّسون عندها نقل اعتصامهم إلى الساحة العامة أمام مكتب البريد المركزي في العاصمة.
أ.ج.، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، مدرّسة بعقد لثلاث سنوات بمدرسة ثانوية في العاصمة. قالت إن حوالي 100 مدرّس تجمعوا في الساحة العامة أمام مكتب البريد، دون عرقلة حركة المرور والمشاة. أضافت أنهم تمكنوا من الاستمرار في الاعتصام لساعة تقريبا، ورفعوا لافتات وهتفوا. طوقتهم قوة كبيرة من الشرطة ودفعتهم نحو الشارع، حيث تمركزت عربات الشرطة وحافلاتها. تعرّض من قاوم للضرب.
وقالت أ.ج. إن نحو 10 من رجال الشرطة طوقوها وكثر منهم ركلوا ساقيها. عندما واصلت المقاومة بينما كانت الشرطة تجبرها على الصعود إلى حافلة، دفعها رجال الشرطة بعنف إلى الداخل، ما أسفر عن إصابة ذراعها. أضافت أنها وعدد من المدرّسين الآخرين تمكنوا من النزول من الحافلة والهروب عندما توقفت في الطريق. فحصها الطبيب في المستشفى اليوم التالي، وأشار إلى "عضلة كتف ممزقة" في التقرير الطبي الذي راجعته هيومن رايتس ووتش.
قدّمت فلة جلال، مدرّسة اللغة الفرنسية بمدرسة ثانوية في بومرداس، شهادة مماثلة. قالت إن الشرطة بدأت بدفعها وغيرها من المحتجّين نحو زاوية وإلى عربات الشرطة وحافلاتها. أضافت أنها فقدت الوعي بعد أن ركلها 2 من رجال الشرطة على ساقيها. عندما استعادت وعيها، وجدت نفسها على الأرض أمام محطة سكة الحديد في الخروبة. قالت إنها كانت تتألم ولم تستطع المشي، لذلك طلب بعض الزملاء سيارة إسعاف أخذتها إلى مستشفى المصطفى. أعطاها الطبيب هناك تقريرا يقول إنها كانت تعاني التواء في الكاحل يتطلب 30 يوما راحة.
وقال محتجون آخرون قضوا ليلة 21 مارس/آذار في مكاتب "النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية" وسط المدينة، وهي نقابة مستقلة، إن الشرطة أوقفتهم في اليوم التالي بينما كانوا يغادرون المبنى. قال فاهم عيسات، وهو مدرّس بمدرسة ثانوية في بجاية:
"كنا حوالي 30 مدرّسا ومدرّسة من مختلف المدن، وقررنا قضاء ليلة في الجزائر العاصمة، والمغادرة في اليوم التالي. رأينا سيارات وعناصر الشرطة من النوافذ، حوالي 5 صباحا، تصل أمام مكاتب "النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية". قرّر 15 منا المغادرة الساعة 7:30 صباحا. أوقفنا حوالي 10 من رجال الشرطة، 6 في ملابس مدنية و4 بالزي العسكري، حالما خرجنا من البوابة. سألوا عن هويتنا وإلى أين نحن ذاهبون. قلنا لهم إنّا ذاهبون إلى محطة السكك الحديدية لمغادرة الجزائر العاصمة. قال واحد منهم إن لديهم أمرا بالقبض علينا".
وقال عيسات إن الشرطة اقتادتهم إلى مركز شرطة المحمدية واحتجزتهم حتى الساعة 5 مساء. أضاف أن الشرطة لم تذكر أسباب القبض عليهم، وأطلقت سراحهم دون توجيه اتهامات.
يكفل دستور الجزائر الحق في حرية التجمع. تتضمن التعديلات التي دخلت حيز النفاذ في 7 مارس/آذار 2016 أن: "حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها" (المادة 49).
إلا أن السلطات الجزائرية تنتهك هذا الحق بشكل روتيني أثناء التطبيق ومن خلال مجموعة من القوانين. ينص قانون العقوبات على السجن سنة واحدة لتنظيم مظاهرة غير مرخّص لها في مكان عام أو المشاركة فيها (المادة 98). حظرت السلطات في العاصمة المظاهرات العامة في 2001 إلى أجل غير مسمى، عندما كانت البلاد في حالة الطوارئ. لم تلغِ السلطات الحظر عندما رُفِعت حالة الطوارئ عام 2011.
وأختتمت المنظمة حديثها بالقور "على السلطات الجزائرية، باعتبارها طرفا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، احترام حق التجمع السلمي الذي تحميه المادة 21 من العهد. يمكنها أن تفرض فقط قيودا متناسبة على المظاهرات شرط أن تكون غير تمييزية وضرورية "لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
