قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني في تقرير أمس الأربعاء (30 مارس / آذار 2016) إن استمرار تدني أسعار النفط ما زال يفرض ضغوطا على عمليات التمويل في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت موديز في تقريرها الذي تلقت رويترز نسخة منه أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير قوي في معظم الأحيان على سيولة البنوك الخليجية والتي باتت في وضع أكثر صعوبة وهو ما يتجلى في ارتفاع حجم الإقتراض الحكومي وانخفاض التدفقات على الودائع وارتفاع أسعار الفائدة.
وهبطت أسعار النفط من فوق 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014 ليصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 39.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش اليوم. وجرى تداول الخام الأمريكي اليوم عند 38.89 دولار للبرميل.
وقال نيتيش بوجناجاروالا مساعد نائب رئيس موديز ومعد التقرير "يسبب انخفاض إيرادات النفط شحا في السيولة بدول مجلس التعاون الخليجي إذ تباطأ معدل نمو إجمالي الودائع كثيرا ليصل إلى نحو ثلاثة بالمئة في 2015 من حوالي 10 بالمئة في 2014."
وأضاف "علاوة على ذلك من المتوقع على نطاق واسع أن تقل احتياطيات الأصول السائلة نحو 20 بالمئة في المنطقة خلال 2016."
وأشار بوجناجاروالا إلى أن احتياطيات الأصول السائلة تظل جيدة عند حوالي 20-25 بالمئة من إجمالي الأصول إلا أن هذا الاتجاه يدفع مستويات التمويل لدى البنوك المحلية للارتفاع بما يزيد من إجمالي تكلفة التمويلات ويقلل الربحية.
وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست -وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.
ونقل تقرير موديز عن بوجناجاروالا قوله "بينما تباطأ نمو الائتمان في المنطقة بسبب انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين إلا أن التأثير الواقع على أداء القروض حتى الآن كان محدودا وتظل الاحتياطيات الرأسمالية قوية."
وأشار التقرير أيضا إلى أن الحكومات الخليجية تعمل بشكل متزايد على سد العجز في موازناتها عن طريق البنوك.
وقال نائب الرئيس في موديز خالد هولادار "يزداد انكشاف النظام المصرفي على الحكومات وهذا الإقراض يدعم كثيرا ملاءة البنوك في ضوء جودة الائتمان العالية وارتفاع العوائد المرتبطة بالاقتراض الجديد الأطول أمدا."
لكنه أضاف "رغم ذلك يمكن أن يحد هذا الاقتراض من توافر الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ويزيد من نسبة تركز القروض".
