قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016) إن مجلس الوزراء رفض توصيات نيابية بإحالة مسئولين في الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي للبلاد إلى النيابة العامة على خلفية مخالفات مزعومة لمكتب الهيئة في لندن.

وقال الصالح للصحافيين بعد جلسة سرية للبرلمان لمناقشة تحقيق يتعلق بمكتب الهيئة في لندن "أؤكد ثقتي في القائمين على الهيئة العامة للاستثمار إلى أن يثبت العكس". وسافر أعضاء بالبرلمان العام الماضي إلى لندن للتحقيق في عمليات مكتب الهيئة هناك والتأكد مما إذا كان هناك إشراف رسمي بدرجة كافية أم لا.

وأحال البرلمان اليوم تقريراً بشأن التحقيق وتقريراً آخر بشأن تحقيق في مخالفات في بيع أصول حكومية إلى مجلس الوزراء.

ولم يتم الإفصاح عن مضمون التقارير لكن الصالح قال إن مجلس الوزراء رفض توصية نيابية بإحالة التقرير الخاص بالهيئة العامة للاستثمار للنيابة العامة مضيفاً أنه سيتم تشكيل "لجنة محايدة" لدراسة التقارير.

والهيئة العامة للاستثمار التي تستثمر إيرادات الكويت النفطية في أرجاء العالم أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ومن المعتقد أنها تدير نحو 592 مليار دولار بحسب تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية ومقره الولايات المتحدة والذي يتتبع أنشطة تلك الصناديق.

ومثل صناديق ثروة سيادية أخرى في منطقة الخليج تعرضت الهيئة العامة للاستثمار لمزيد من التدقيق العام على مدى العام الماضي في أعقاب هبوط أسعار النفط الذي ضغط على المالية العامة لدول المنطقة.

وبرلمان الكويت هو الأكثر استقلالية في منطقة الخليج وكثيرا ما يتحدى الحكومة بشأن إدارة الاقتصاد.

وقال الوزير إن توصيات اللجنة "ستسهم في استمرار رفع كفاءة الحوكمة وهو ما تسعى له الهيئة العامة للاستثمار."