كشف خطاب صدر أمس الأربعاء (30 مارس / آذار 2016) أن ليبيا طلبت من مجلس الأمن الموافقة على استثناء صندوق الثروة السيادية الخاص بها من العقوبات لوقف خسائر تقدر بمليار دولار سببها سوء إدارة الأصول المجمدة ، وذلك وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" اليوم الخميس (31 مارس / آذار 2016).
وقال الخطاب الذي بعث به السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة الليبية للاستثمار جاءت نتيجة لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة في 2011 لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد.
وقال الدباشي "المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر أنها- وعوضا عن زيادة قيمة قاعدة أصولها- تكبدت في 2014 وحده خسائر واقعية بلغت721 مليون دولار."
وأضاف لمجلس الأمن "بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة الليبية للاستثمار خسرت ما بين 1.6 و2.3 مليار دولار كانت ستحققها كإيرادات لاستثمارات إذا استثمرت أصولها بشكل ملائم في استثمارات محافظة بأسعار فائدة تنافسية."
وقال الدباشي لرويترز إن للمؤسسة الليبية للاستثمار أصولا تقدر بنحو 67 مليار دولار.
وفي الخطاب أوضح السفير الليبي أن حكومته لا تريد استخدام هذه الأصول بل تريد ضمان وقف التراجع المستمر في قيمتها بسبب سوء الإدارة. ويحظر نظام العقوبات الحالي عمليا التعامل بهذه الأصول.
وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن مترددون في تغيير نظام العقوبات لحين وجود حكومة مستقرة في ليبيا البلد المنتج للنفط.
وأسفر اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة وحدة بعد توقيعه في ديسمبر الماضي بهدف إنهاء الانقسام السياسي في البلاد ووقف الصراع المسلح ومواجهة النفوذ المتنامي لتنظيم داعش.
