قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ست دول أخرى فقط تحتاج إلى أن تصدق على تعديل لاتفاقية للامن النووي سيجعل الدول ملزمة قانونا بتشديد حماية المنشآت والمواد النووية.

وأبلغ أمانو الصحفيين أن التعديل من المنتظر أن يبدأ سريانه "في المستقبل القريب" بعد أن صدقت صربيا وجزر مارشال رسميا عليه يوم الاربعاء في حين من المتوقع أن تقدم المزيد من الدول أوراق التصديق اليوم الخميس (31 مارس/ آذار 2016) وغدا الجمعة. ولم يتضح على الفور من هي تلك الدول.

وقال أمانو -الذي يزور واشنطن لحضور قمة للأمن النووي هذا الاسبوع هى الرابعة والاخيرة التي يحضرها الرئيس الامريكي باراك أوباما - أن التعديل سيكون "خطوة إضافية مهمة جدا... لتعزيز الامن النووي".

وصدقت باكستان على التعديل الاسبوع الماضي.

وفي كلمة ألقاها في واشنطن في وقت سابق يوم الاربعاء قال أمانو "سريان التعديل سيقلل إحتمالات أن يكون بمقدور إرهابيين تفجير سلاح إشعاعي أو ما يعرف بالقنبلة القذرة."

وسعى أمانو حثيثا لدفع تعديل إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي تبناه 152 عضوا قبل عشر سنوات. ويتعين أن يصدق ثلثا هؤلاء الاعضاء -أو 102 دولة- على التعديل الذي طال تأجيله حتى يدخل حيز التنفيذ.

ويجعل التعديل الدول ملزمة قانونا بحماية منشآتها النووية وكذلك الاستخدام المحلي وتخزين ونقل المواد النووية. وينص على توسيع التعاون بين الدول في العثور على المواد النووية المسروقة أو المهربة وإستعادتها.

وقال أمانو إنه توجد حاجة إلى المزيد من العمل لجعل التعديل عالميا وهو ما سيساعد في ضمان أن تتقيد جميع الدول التي لديها قدرات نووية بما في ذلك كوريا الشمالية بالتعديل وليس فقط الدول التي صدقت على التعديل.

وأضاف انه يؤيد تنظيم مؤتمر منفصل لمراجعة التعديل حال سريانه.