أدّى يوم أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016) رئيس ميانمار (بورما) الجديد هتين كياو القسَم الدستوري ليصبح أول رئيس مدني منتخب للبلاد منذ أكثر من 50 عاماً. كياو ينتمي لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، والذي ترأسه الناشطة السياسية أون سان سو تشي، والتي ستتولى ثلاث وزارات وستكون الرئيس الفعلي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع الجيش الذي سيحتفظ بثلاث وزارات (الدفاع والداخلية والحدود). وحتى قبل يومين كان الرئيس العسكري ثين سين يتولى شئون البلاد مع الجيش، وهو الوضع الذي ظلت عليه بورما منذ الانقلاب العسكري في العام 1962.

السلطة الجديدة في بورما ستكون نوعاً من المشاركة بين المدنيين والذين يرأسهم اثنان (الرئيس الرسمي كياو والرئيسة الفعلية سو تشي) وبين العسكريين، وهذه المشاركة ستحتاج إلى انسجام، ولكن من المحتمل أن لا تطول كثيراً؛ إذ أنّ هذا النوع من الشراكات سرعان ما ينتهي إذا لم تكن هناك هيكلية واضحة للمسئولية العليا. فالجيش قد يتهم الوزراء المدنيين بأنهم السبب في انفلات الأمور، كما أن المدنيين قد يختلفون فيما بينهم، أو قد يتهمون الجيش بأنهم السبب في عدم قدرتهم على تحريك عجلة التنمية، في وقت يقع ثلث السكان تحت خط الفقر الرسمي هناك، بينما تشتعل خلافات إثنية، وهناك اضطهاد غير مختلف عليه بين الجيش والمعارضة - التي تسلّمت الحكومة (المدنية) - يطال الأقلية المسلمة.

مهما يكن، فإنّ الحكم العسكري في بورما أثبت فشله في تحقيق الأمن والاستقرار، أو في تحقيق التنمية والرخاء، وذلك على الرغم من القبضة الحديدية التي أمسك البلاد بها منذ مطلع الستينات من القرن العشرين وحتى الآن. فالجيش من المفترض أنه يمثل سياجاً يحمي الحياة المدنية من اعتداءات الخارج، ولكن إذا تحوَّل هذا السياج إلى كُلِّ شيء فإنّه يخنق الحياة ويجعلها من دون قيمة.

الأمر الحسن أن حكومة الجنرالات ارتحلت رسمياً، ولحد الآن من دون دماء، وفي حال قبل العسكر بدور أمني محايد وخاضع للحكومة المنتخبة شعبياً، فإنّ الأمر سيسير نحو مزيد من الديمقراطية، ولربما تلتحق بورما بالنمو الاقتصادي المتصاعد في البلدان القريبة منها. أمّا إذا كان الأمر يتعلق بالتخلص من اللوم الذي كان يُلقى على العسكريين لخمسة عقود، فإنّ الوضع سيراوح في مكانه.