قررت محكمة الاستئناف العليا فتح باب المرافعة بدلاً من الحكم بقضية تبرئة ضابط و4 شرطة من تهمه تعذيب موقوف على ذمة بيع مخدرات والتسبب له بعاهة تقدر بنسبة 2 في المئة، وحددت المحكمة جلسة (12 مايو/ أيار 2016)، للاستماع للطبيب الشرعي لمناقشته.

وكانت محكمة أول درجة قد برأت ضابطاً و4 شرطة، ورفضت المحكمة الدعوى الجنائية مع إلزام رافعها بمصروفاتها وبمبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

ووجه للمتهمين جميعاً أنهم في غضون مايو 2014، أولاً: بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، ألحقوا عمداً وآخرين مجهولين ألماً شديداً ومعاناة شديدة جسدية ومعنوية بالمجني عليه المحتجز لديهم والذي هو تحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على اعتراف، وذلك بأن قاموا ولعدة مرات بربط يديه بواسطة قطعة قماش وتعليقه في حاجز سلم. ثانياً: اعتدوا بالكيفية المشار إليها في البند أولاً على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر، وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصدوا إحداثها، وهي عدم القدرة على فرد إصبعي الخنصر والبنصر بصورة تلقائية، مع شعور بتنميل بأنسجة اليد اليسرى بنسبة 2 في المئة. وأسندت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، رموا وآخرين مجهولين المجني عليه بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجهوا له الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي جاءت ماسة بالعرض وخادشة لسمعة العائلة، وتحقيقاً لغرض غير مشروع من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.