أنهى برلمان تونس أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016) التصويت على انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في خطوة لتعزيز المراقبة ضد انتهاكات حقوق الإنسان بمراكز الإيقاف والسجون.
وصوت نواب البرلمان على مدى يومين لانتخاب 16 عضواً للهيئة من قطاعات مختلفة من المجتمع المدني من بينهم قضاة ونشطاء في مجالات حقوق الإنسان ومختصون في الطب النفسي وعلم الاجتماع وحماية الطفولة.
وقال رئيس البرلمان، محمد الناصر بعد إعلان قائمة الأعضاء المنتخبين في «هذا الاختيار يجسد مبادئ الحرية واحترام حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون التي نؤكدها اليوم بانتخابنا لهذه الهيئة».
ويمنح القانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صلاحيات لمراقبة مدى احترام المؤسسات السجنية ومراكز الإيقاف والإيواء والجهات الأمنية لحقوق الإنسان.
ومن بين تلك الصلاحيات القيام بزيارات مفاجئة لمراكز الاحتجاز التي يوجد بها أشخاص محرومون من حريتهم والتأكد من مدى ملاءمة ظروف الإيقاف أو السجن للمعايير الدولية.
وتختص الهيئة بتلقي شكاوى بخصوص حالات تعذيب محتملة أو ممارسات مهينة وقاسية والتقصي بشأنها وإحالتها إلى الجهات القضائية أو الإدارية.
وتقول السلطة في تونس بعد ثورة 2011 إنها منعت ممارسات التعذيب ضد الموقوفين والسجناء لكن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وثقت عدة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وفي سجون.
العدد 4954 - الأربعاء 30 مارس 2016م الموافق 21 جمادى الآخرة 1437هـ
