أأنهى آلاف المتظاهرين الإسلاميين الذين يعتصمون أمام مقر الرئاسة في إسلام آباد أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016) تجمعهم، بعد أن أعلنوا أن الحكومة وافقت على عدد من مطالبهم بينها إعدام مسيحية متهمة بالتجديف.

إلا أن وزير الداخلية، شودري نيسار علي خان نفى التوصل إلى اتفاق، وقال إن المتظاهرين تركوا المكان «من تلقاء أنفسهم».

ويتجمع المتظاهرون الذي وصل عددهم إلى نحو 25 ألف شخص، منذ الأحد ما أدى إلى شل جادة الدستور المؤدية إلى المؤسسات السياسية الرئيسية في البلاد. وتوعدوا البقاء فيها حتى تتم تلبية مطالبهم وخصوصاً إعدام المسيحية آسيا بيبي.

واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في إسلام آباد قبل أن يعتصموا أمام مبان حكومية رئيسية على طول جادة الدستور.

وبدأت التعبئة الأحد في مدينة راولبندي المجاورة، بمشاركة 25 ألف شخص في تجمع لإحياء ذكرى ممتاز قادري الإسلامي الذي أعدم شنقاً في فبراير/ شباط 2011 لاغتياله حاكم ولاية البنجاب الذي كان يدعم تعديل القانون المتعلق بمعاقبة التجديف.

وسار آلاف المتظاهرين بعد ذلك وهم يرشقون الحجارة ووصلوا إلى العاصمة بعد ظهر الأحد ثم اعتصموا في جادة الدستور التي تؤدي إلى البرلمان والرئاسة ومقر الحكومة الباكستانية.

وصرح أشرف عاصف جلالي أحد قادة الاعتصام للصحافيين في موقع الاحتجاج مساء أمس «نتيجة الاعتصام المستمر منذ أربعة أيام، قبلت الحكومة مطالبنا». وأضاف «لن يتم تقديم أي تنازلات لأي شخص أساء لنبينا سواء كانت اسيا بيبي أو غيرها»، في إشارة إلى المسيحية التي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بها منذ 2010 بسبب شجار مع امرأة مسلمة على الماس.

إلا أن وزير الداخلية نفى ذلك، وقال «لم يتم الاتفاق كتابياً أو باي شكل آخر».

وأضاف «لقد كنا على وشك أن نصدر أوامر لأجهزة تطبيق القانون لإخلاء المنطقة، إلا أن شخصيتين دينيتين تدخلتا».

وأضاف أن المحتجين قرروا بعد ذلك مغادرة المكان «من تلقاء أنفسهم».