وصل أعضاء المجلس الرئاسي الليبي إلى طرابلس اليوم الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016) في تحد لمحاولات أطراف معارضة سعت لمنعهم من دخول العاصمة بينما يحاولون هم التمهيد لبدء عمل حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة.

وأفاد مراسل "رويترز" بأن سبعة من أعضاء المجلس بينهم رئيسه فائز السراج ورئيس وزراء حكومة الوحدة الليبية وصلوا إلى قاعدة بحرية في طرابلس على متن قارب من تونس وسط إجراءات أمنية مشددة.

كانت الحكومة الموازية في طرابلس وجماعات مسلحة تدعمها حذرت في الأيام الأخيرة من انتقال حكومة الوحدة إلى العاصمة الليبية. وأغلق المجال الجوي الليبي لساعات طوال يومي الأحد والاثنين الماضيين في قرار اعتبره المجلس الرئاسي محاولة لمنعه من الوصول إلى ليبيا.

وقال السراج لـ "رويترز" إن أعضاء المجلس وصلوا على متن سفينة حربية ليبية من ميناء صفاقس التونسي في رحلة استغرقت 12 ساعة.

وأضاف عقب وصوله أن المجلس أمامه تحديات منها توحيد الليبيين وإنهاء الانقسامات. وأصدر السراج في وقت لاحق بيانا مقتضبا قال فيه إن الحكومة ستطرح برنامجاً في الأيام المقبلة.

وأوضح السراج أن المجلس سيعمل من أجل وقف إطلاق النار في كل أنحاء ليبيا ومن أجل المصالحة الوطنية وعودة النازحين ومواجهة تنظيم "داعش".

وانبثقت حكومة الوحدة عن اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بهدف وضع حد للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا وإنهاء الصراع المسلح والتصدي للنفوذ المتنامي لتنظيم "داعش".

واعترفت قوى غربية بحكومة الوحدة كحكومة شرعية وحيدة لليبيا لكنها واجهت معارضة مستمرة من متشددين في شرق ليبيا وغربها على حد سواء.

ومنذ 2014 يتنافس في ليبيا برلمانان لكل منهما حكومة تمثله وتحالفات فضفاضة لكتائب مسلحة تدعمه. وصعدت فصائل مسلحة بالحكومة الموجودة في طرابلس إلى السلطة بعد انتصارها في معركة للسيطرة على العاصمة في 2014.

وشهدت طرابلس وفيها الكثير من الفصائل المسلحة اشتباكات متقطعة خلال الأيام القليلة الماضية. ودوت في المدينة أصوات انفجارات في ساعة مبكرة اليوم تلاها صوت إطلاق نار. وقال المجلس قبل وصوله إنه تفاوض على خطة أمنية مع الشرطة والقوات العسكرية في طرابلس وكذلك مع بعض الجماعات المسلحة.

وانتشرت نقاط التفتيش والعربات المدرعة على طول الطريق خارج القاعدة البحرية. وتمركزت مركبات عسكرية قرب مقر رئيس هيئة الأركان المطل على البحر وأغلقت الطريق الساحلية وطريق أخرى ولكن لم يتضح إن كانت الإجراءات مرتبطة بحماية المجلس.

ودعا المجلس لنقل السلطة على الفور رغم معارضة حكومة الغرب وحكومة الشرق لذلك.

ولم تتمكن حكومة الوحدة المؤلفة من 18 عضوا من الحصول على تصويت بالموافقة من البرلمان المعترف به في شرق ليبيا كما ينص الاتفاق الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان المتمركز في شرق البلاد إن وصول حكومة الوحدة "سابق لأوانه".

وقال المتحدث "رويترز" إن أعضاء المجلس دخلوا بالقوة تحت حماية أجنبية وإن الليبيين لن يقبلوا بأي شيء يفرض عليهم بالقوة. ورحب المبعوث الدولي مارتن كوبلر بوصول المجلس وقال إن المجتمع الدولي "مستعد لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين" وإن كل الجهات الأمنية الليبية مسئولة عن الحفاظ على سلامة أفراده.

ورحب الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وايطاليا بالخطوة. وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "جاهزون للاستجابة بشكل إيجابي لطلبات حكومة اتفاق الوحدة بتوفير الدعم والمساعدة في استعادة الاستقرار في ليبيا وإعادة بناء الاقتصاد ومحاربة داعش والعصابات الإجرامية التي تهدد أمن الليبيين وتستغل المهاجرين غير الشرعيين".