طالب أعضاء المجالس البلدية الشمالية والجنوبية وامانة العاصمة بتفعيل انشاء شرطة ومحكمة بيئية ودعوا وزارة الاشغال والبلديات الى زيادة الميزانيات التي تخصص لهم والتي لا تساعدهم حاليا حتى على تشجير الطرق كما طالبو بافتتاح مركز لتدوير النفايات لمواكبة الدول المتقدمة والتخلص من المشاكل البيئية واعدادها كمصدر دخل للدولة.

وجاء ذلك خلال ندوة المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية اليوم بعنوان "الشراكة في إنجاز اهداف المجلس البلدي الخدمية والبيئية" قدمها المستشار البيئي رئيس جمعية البحرين للبيئة، شبر الوداعي ضمن فعاليات شهر البيئة التي تهدف إلى توعية المجتمع والأعضاء البلديين وغيرهم من المؤسسات العامة والخاصة بأمور البيئة.

وتناولت الندوة التي حضرها عدد من اعضاء المجالس البلدية العلاقة بين أهداف المجالس البلدية وقضايا التنمية المستدامة حيث بين الوداعي الأركان الرئيسية للتنمية المستدامة وهي حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تهدف الى القضاء على الفقر وتغيير أنماط الاستهلاك وحماية قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإداراتها.

واكد ان التنمية المستدامة تقتضي اتخاذ إجراءات لا يمكن تحقيقها إلا بالائتلاف بين الناس والحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتضافر جهودهم من أجل المستقبل ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وأشار الوداعي إلى أن المشاريع المطلوب انجازها في منظومة الشراكة لخطط العمل التنفيذي للمجلس البلدي في المحافظة الشمالية هي مشاريع معتمدة وغير منفذة كمشاريع التطوير الحضري مثل تحديث شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار واصلاح مصابيح الانارة في الشوارع وترميم الشوارع الداخلية في القرى و تأهيل المقابر وتسويرها والاهتمام بنظافتها بالإضافة الى مشاريع اعادة تأهل وتطوير السواحل منها اجراء مسح للشريط الساحلي بأشراف مختصين في التخطيط الحضري والبيئي وتنفيذ برنامج لتنظيف السواحل وتشجير وانارة الساحل.

وبين الوداعي المقومات الاستراتيجية في برنامج الحكومة لعام – 2015-2018 الموجة للخطط التنفيذية للمجالس البلدية هي الأولوية في تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام والأولوية في الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية وتأمين التنمية الحضرية المستدامة والموجهات الاستراتيجية لخطة العمل التنفيذي لصون التنوع الحيوي في نظم البيئة البحرية والساحلية.

وأوضح الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للشراكة في انجاز المشاريع الخدمية والبيئية منها تنمية السياحة البيئية والتاريخية وايجاد مصادر اقتصادية مستدامة وتوفير مواقع لاستقطاب الايدي العاملة من المجتمعات المحلية والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمجتمعات المحلية وصون المهن والحرف التقليدية وتوفير مصادر مستدامة للدخل و تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمواقع الاستراتيجية في المملكة.

وقال الدكتور شبر ابراهيم الوداعي لوكالة انباء البحرين أن الارتقاء بأداء وخدمات العمل التطوعي هي مسؤولية فردية ومجتمعية ومؤسسية داعيا الى ربط كل الجهود في منظومة واحدة متفاعلة في آليات عملها واتجاهات جهودها للتمكن من تحقيق الإنجاز الإيجابي في مهمات العمل التطوعي. وشدد على ضرورة التركيز على الثوابت العلمية في البحث والتحليل وتبيان الحقائق بالإيجاب او السلبيات في واقع العمل التطوعي للتمكن من استنباط الحلول العملية والعمل على تحقيق جودة المنجز في نشاطات العمل التطوعي وتحسين أدائه وخدماته.