اعلن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عن انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح في تصريحات صحافية على هامش مشاركته بفعاليات المؤتمر اللوجستي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم ان مشروع جسر الملك حمد "ماضٍ بشكل جيد" مع قرب "تعيين المستشار لإدارة المشروع واستكمال الخطط التفصيلية" للجسر.

وبين الرميحي أن أهم ما يميز جسر الملك حمد المرتقب هو مشروع سكة الحديد الخليجي الذي سيربط البحرين بالسعودية من جهة، والبحرين ودول مجلس التعاون الأخرى من جهة ثانية، مما سيساعد على مضاعفة حجم نقل المسافرين والسلع وإحداث نقلة نوعية بقطاع النقل بين البلدين الشقيقين.

وأشار الى ان الاستثمار بين دول الخليج نما من 15 مليار دولار في عام 2002 ليصل الى 125 مليار دولار في اواخر العام 2014، متوقعا ان تساهم سكة الحديد الخليجية المرتقبة في مضاعفة هذه الارقام.

وذكر الرميحي ان قطاع النقل والمواصلات في المملكة نما بنسبة 6% في العام الماضي 2015، ويمثل اليوم ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا اهتمام مجلس التنمية الاقتصادية على تعظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ولفت الى ان اهمية قطاع اللوجستيات في المملكة تكمن في خلق فرص عمل جيدة للمواطنين، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، اضافة الى بناء علاقات وشراكات استثمارية جديدة مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين.