تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشئون الصناعة أسامة محمد العُريّض فعاليات المؤتمر اللوجستي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي حيث شارك في رعاية المؤتمر سفير الجمهورية الألمانية الاتحادية لدى مملكة البحرين ألفريد سيمز بروتز.
وخلال حفل الافتتاح ألقى وكيل الوزارة لشئون الصناعة أسامة محمد العريض كلمة نيابة عن الوزير قال فيها: أن التجارة ستكون حجر الزاوية في تطوير الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الشرق الأوسط خلال العقد المقبل. ومن أجل أن تكون البحرين في الطليعة من الضروري أن يكون هناك مناخ أفضل للأعمال.
وأضاف: "إن مملكة البحرين تمتلك قوة دافعة ومحركة للتجارة الإقليمية والعالمية، فضلا عن ارتباطها بالعديد من إتفاقيات التجارة الحرة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها اتفاقية تجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتلعب دورا رئيسيا في المفاوضات لإبرام إتفاقيات للتجارة الحرة مع الإتحاد الاوروبي، والصين، واليابان، وأستراليا. وعلاوة على ذلك، فهي عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ عام 1998".
وأشار مستطرداً: "إن مملكة البحرين قد حققت بالفعل خطوات كبيرة في التنويع الاقتصادي، حيث أن حصة التصنيع في المملكة تقدر بـ15٪ من إجمالي القيمة المضافة، وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي. أما سهم النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفض إلى 20٪، حيث كان أكثر من 40٪ عنه في عام 2000، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى دفع الحكومة ودعمها للتنويع الاقتصادي. ومع ذلك، فان التحول الى اقتصاد ما بعد النفط ليس فقط بالأرقام، بل يتمثل في إنشاء الإطار الصحيح للصناعات ومقدمي الخدمات، مبنية على الجوانب المادية والبنية التحتية والبيئة القانونية، ونهج الحكومة للتنويع يتناول الركنين".
وإلى ذلك تطرق الوكيل إلى التعديلات الأخيرة على قانون الشركات وقانون تنظيم المناطق التي تهدف إلى توسعة مجال الأعمال التجارية والإقتصادية، ليشمل ذلك التصنيع والخدمات والخدمات اللوجستية والسياحة بهدف تطوير وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن حكومة مملكة البحرين تستثمر في التعليم وتحسين مهارات مواطنيها. وان موقع البحرين الجغرافي يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، كما يجعل البحرين مكانا جاذباً للتصنيع والخدمات والخدمات اللوجستية.
وأضاف : "إن خدمات النقل والخدمات اللوجستية قائمة على الشراكات، خصوصا إذا كنا نتحدث على مستوى العالم. فان المصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية يعتمدون على بعضهم البعض. فتلبية إحتياجات المواطنين وقطاع الأعمال لا تعتمد على مستوى تقديم منتجات ذات جودة عالية فقط وانما أيضا على تقديمها بصورة سريعة ومرنة. ولهذا عملت عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوجحيه من الكومة الموقرة الى زيادة تحرير الملكية وتشغيل شركات النقل والخدمات اللوجستية.
كما تم القيام بتغييرات اضافية في قانون تنظيم المناطق الصناعية لاحتضان خدمات لوجستية حيث تقوم الوزارة بمنح عقود إيجار لمدة 15 عاما قابلة للتجديج وباسعار تنافسية مقارنة بالمناطق المماثلة لها في المنطقة والشرق الاوسط.
كما ان حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة قد قامت بخطوات عظيمة لتحسين المناطق الصناعية الحالية وهناك خطط لإنشاء مناطق صناعية جديدة على غرار منطقة البحرين العالمية للإستثمار (BIIP) التي تعد نموذجاً جعل البحرين موقعاً جاذباً للإستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمات والأنشطة اللوجستية.
وإلى ذلك أكد أن مملكة البحرين تواصل عملية الاستثمار في البنية التحتية العالية المستوى. وان التطورات الأخيرة بما في ذلك ميناء خليفة بن سلمان، و تطوير مطار البحرين الدولي، و البنية التحتية للطرق بما في ذلك التوسع المقترح لجسر الملك فهد، وتطوير الخدمات والخدمات اللوجستية والمجمعات الصناعية، جعل البحرين مركزا للخدمات اللوجستية في قلب الخليج . وهناك المزيد و المزيد من الشركات العالمية التي أتخذت من البحرين مقراً رئيسياً.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى الإستفادة من الموقع الذي تتمتع به مملكة البحرين حيث تمتلك أقصر الطرق لتوزيع البضائع داخل دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية،. فالأسواق المزدهرة في دول مجلس التعاون يمكن الوصول إليها في غضون 24 ساعة بواسطة الشاحنات. وقد أدى ذلك إلى نمو كبير في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البحرين.
وسيناقش المؤتمر عدد من الموضوعات والتي من أهمها الاتجاهات – الحقائق – الاستثمارات – الفوائد، التجزئة اللوجستية ، النقل و المشاريع اللوجستية ،عوامل النجاح لتحديد موقع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ،الجمارك، المبادئ والحقائق ،السكك الحديدية ، ووحدات التخزين والتكنولوجيا.
