أقام المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة الخارجية جلسة حوارية مع السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين حول أهم التطورات والتحولات الاستراتيجية في المجلس الأعلى للقضاء من عام 2013 - إلى 2016 وذلك في مبنى وزارة الخارجية.
وقد حضر ما يقارب 42 سفيراً معتمداً لدى مملكة البحرين أو من ينوب عنهم من مختلف الدول، حيث استعرض المجلس الأعلى للقضاء عددا من المحاور من اهمها استقلالية القضاء في مملكة البحرين منذ 1783،وطبيعة النظام القضائي .
كما تم استعراض نتائج دراسة واقع العمل القضائي والجهود الإصلاحية التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى استعراض استراتيجية السلطة القضائية 2020 وأهم الأهداف والمبادرات التي تم تنفيذها، وسعي المجلس الدؤوب إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأخرى حسب الخطة التنفيذية الموضوعة ، أما بالنسبة إلى دور المجلس الأعلى للقضاء في الصناعة القضائية فقد تم عرض تجربة البحرين الرائدة في المشروع الوطني لقضاة المستقبل.
وفيما يتعلق بتطوير المنظومة القضائية في حماية التنمية الاقتصادية فقد تم التركيز على التوجه الاستراتيجي لأمن قضائي داعم وجاذب للاستثمار ورفع التصنيف الائتماني للبحرين من خلال استعراض تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 في استقلالية القضاء، واستعراض الخطط الرامية الى تعديل مرتبة البحرين لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال القضاء
واختتم اللقاء مع السفراء باستعراض منجزات المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعراض مشروع المحكمة النموذجية من خلال تأسيس منظومة الكترونية متكاملة من اجل دعم النظام القضائي والارتقاء به.
كما أقام المجلس الأعلى للقضاء بهذه المناسبة معرضا مصغرا للصور تأكيدا على سعي المجلس لتعزيز التعاون والتكامل من أجل المحافظة على المكانة التي يتمتع بها النظام القضائي.
