يخضع وزير الداخلية الاسرائيلي ارييه درعي العضو في حزب شاس الديني والذي امضى 22 شهرا في السجن في السابق بتهمة الفساد، لتحقيق في قضية فساد جديدة كشفت عنها وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وكانت القناة التلفزيونية الثانية قالت مساء (الثلثاء) ان الشرطة تجري منذ اشهر تحقيقا حول "اثنين من المسئولين السياسيين الكبار" الذين يشتبه في تورطهما في "قضايا فساد خطيرة".

وبعدها بساعات، اعلن ارييه درعي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر ان القضية متعلقة به.

وقال "توجهت الى المستشار القانوني للحكومة وطلبت منه رفع امر منع النشر عن اسمي" معربا عن استعداده "للاجابة على جميع الاسئلة".

ولم يكشف عن اسم الشخص الثاني المتورط في القضية.

وتولى درعي زعيم حزب شاس الديني اليهودي المتشدد، في يناير/  كانون الثاني الماضي منصب وزير الداخلية وذلك اثر استقالة سيلفان شالوم لاتهامه بالتحرش الجنسي.

وكان درعي (57 عاما) شغل منصب وزير الداخلية في السابق بين 1988 و1993. وحكم عليه بالسجن في العام 2000 لثلاث سنوات بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 الف دولار والاحتيال. وتم خفض مدة سجنه بسبب "حسن السلوك".

ونجح درعي بعد غيابه عن الساحة السياسية لفترة طويلة، في العودة عبر انتخابه في البرلمان في عام 2013 وبعدها توليه قيادة حزب شاس لليهود الشرقيين. واعيد انتخابه في عام 2015 نائبا في البرلمان.

وحزب شاس الذي يشغل سبعة مقاعد في البرلمان مشارك في الائتلاف الحكومي اليميني الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية انتقدت عودة درعي لوزارة الداخلية،وندد بعض المعلقين بعودة "فاسد" بينما اشار البعض الى انه قام بالفعل "بدفع ديون" توجبت عليه الى المجتمع.