وقع رئيس وزراء تايلند برايوث تشان أوتشا أمرا تنفيذيا مساء أمس (الثلثاء) يمنح ضباط الجيش سلطة اعتقال واحتجاز المجرمين المشتبه بهم وذلك بالنسبة للجرائم التي تشمل تهريب البشر والسطو المسلح والتشهير والابتزاز.
وبموجب القواعد الجديدة، سيكون لدى الضباط من رتبة ملازم ثان السلطة في اتخاذ إجراء ضد مجموعة متنوعة من الجرائم التي كان التعامل معها مقصورا على الشرطة فقط.
وفي الاسابيع الاخيرة، عززت الحكومة العسكرية من جهودها ضد الجريمة المنظمة.
لكن المنتقدين سارعوا بالإشارة إلى "المنزلق الخطير" الذي ينطوي عليه منح هذه الصلاحيات لضباط الجيش.
وقال سوناي فوسوك كبير الباحثين في شئون تايلند بمنظمة (هيومان رايتش ووتش) : "يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى إنفاذ السلطة من قبل الجيش بشكل تعسفي وظالم.
