قرر حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، "الانسحاب الفوري" من حكومة الرئيسة ديلما روسيف، حسبما نقلت قناة "البي بي سي".
وهذه الخطوة قد تسرع من الإجراءات التي تهدف إلى عزل روسيف، حسبما أفاد مراسلون.
ويريد نواب المعارضة إزاحة روسيف عن السلطة بسبب مزاعم بتلاعبها في حسابات حكومية للتغطية على وجود عجز.
وعقب الخطوة التي اتخذها حزب الحركة الديمقراطية، ألغت الرئيسة التي تحاصرها المشاكل جولة خارجية لحضور قمة في واشنطن هذا الأسبوع.
ترحيب
وفي اجتماع للهيئة القيادية لحزب الحركة الديمقراطية يوم الثلاثاء، قررت الحركة ضرورة استقالة وزرائها الست المتبقين في حكومة روسيف أو مواجهة إجراءات تأديبية.
وقال السيناتور روميرو جوكا من حزب الحركة الديمقراطية في تغريدة على موقع تويتر إن "القرار اتخذ وسط ترحيب في اجتماع تاريخي يؤذن بالانسحاب من حكومة ديلما (روسيف)."
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من استقالة وزير السياحة هنريك ادواردو الفيز، الذين ينتمي للحركة الديمقراطية أيضا.
وتقول لورا بيكر مراسلة بي بي سي في ساو باولو إن الكونغرس قد يعلق نشاط الرئيسة روسيف مؤقتا في مايو/أيار المقبل على أقرب تقدير.
وأوضحت مراسلتنا أن نائب الرئيسة ميشال تامر ، زعيم حزب الحركة الديمقراطية، سيحل محل روسيف في أداء مهامها بينما سيقرر مجلس الشيوخ إذا كانت الرئيسة ستعزل من منصبها بشكل دائم أم لا.
وفي تصريح له قبل التصويت، قال أوسمار تيرا النائب عن حزب الحركة الديمقراطية إنه ليس لديه شك في النتائج التي ستؤول إليها الأمور.
وأضاف: "سيكون هذا وداعا للحكومة".
وأوضح محللون أن هناك عدد كبير من النواب من حزب الحركة الديمقراطية يشعرون بعدم الارتياح منذ فترة إزاء تحالفهم مع حزب العمال اليساري الذي تنتمي إليه الرئيسة روسيف.
وتفاقم شعور النواب بالانزعاج من هذا التحالف بسبب الدعوات لعزل روسيف وتداعيات فضيحة فساد واسعة متورط فيها أعضاء بارزون من حزب العمال.
وتحتاج الرئيسة إلى دعم ثلث أعضاء مجلس النواب في الكونغرس للتصويت ضد إجراءات عزلها حتى يتسنى وقف هذه الإجراءات.
وبدون حزب الحركة الديمقراطية، فإن روسيف قد تخسر ما يصل إلى 69 صوتا مرة واحدة في مجلس النواب الذي يضم 513 عضوا.
وقال شريك آخر في الائتلاف ا لحاكم وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه قد منح نوابه حرية التصويت في أي إجراءات محتملة لعزل الرئيسة.
ووصف لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي السابق ومعلم روسيف الخطوات الأخيرة لعزل الرئيسة بأنها أشبه بانقلاب.
لكن دا سيلفا نفسه يتعرض لضغوط، فقد علقت المحكمة العليا تعيينه مديرا لمكتب روسيف في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن الأسبوع المقبل.
ويقول معارضو الحكومة إن الرئيسة منحت دا سيلفا هذا المنصب حتى يتسنى له التهرب من التحقيق ومن دعاوى محتملة بسبب اتهامات ضده بغسيل أموال.
ووفقا للقانون البرازيلي، فإن أعضاء الحكومة يمكن أن يخضعوا للتحقيق فقط من جانب المحكمة العليا وليس من محاكم أقل درجة.
واندلعت احتجاجات واسعة تطالب بعزل الرئيسة روسيف في مدن مثل ساو باولو وريو دي جانييرو.
لكن مظاهرات أخرى خرجت دعما للحكومة من جانب الأطراف التي تقول إن الرئيسة هي ضحية حملة تهدف إلى إزاحة حزب العمال من السلطة.
