أوضح وزير الشئون البلدية والقروية بالسعودية عبداللطيف آل الشيخ، أن مدن المملكة وحواضرها تشهد نمواً متسارعاً، إذ وصلت نسبة سكان المناطق الحضرية إلى نحو 83 في المئة من إجمالي سكان المملكة مع ما يصاحب هذا النمو المتسارع من ضغط على مرافق البنية التحتية والخدمات، وبروز مشكلات الازدحام المروري والتلوث البيئي، ونشوء المناطق العشوائية وغيرها من المشكلات، وما تمثله من تحديات وأعباء إضافية على إدارات المدن، وما يستلزمه ذلك من تطوير الأداء واستحداث برامج وأساليب مناسبة للتعامل معها، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".
وأشار في افتتاح «منتدى التخطيط الحضري الأول» مساء أمس الأول، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور جون كلوس، إلى أن المملكة تشهد انطلاق أعمال منتدى التخطيط الحضري الأول في ظل تجربة التخطيط الاستراتيجي بعيدة المدى.
وقال آل الشيخ: «شهدت العديد من مدن العالم تحولات حضرية واجهتها بوسائل وطرق مختلفة لضبط النمو الحضري والعمل على تقليل آثاره السلبية، واختلفت هذه الوسائل بحسب الظروف وحاجات وخصوصية كل مدينة، إلا أنها جميعاً اتفقت على أهمية التخطيط الشامل الذي يستوعب جوانب التخطيط الحضري والبيئي، والإدارة الحضرية، والتشريعات العمرانية، والمشاركة المجتمعية لتحقيق تطلعات وآمال السكان في جعل مدنهم أكثر حيوية واستدامة، وأن هذا التطوير يستدعي تعزيز أداء المؤسسات والأجهزة المعنية في إدارة شؤون المدن من حيث منهاج تخطيطها وهيكلة أجهزتها وكفاءة كوادرها وبرامج عملها إعادة صياغة واجبات الأجهزة المعنية بإدارة المدن، وتحديد نطاقاتها ومجالاتها، وإعادة تعريف الخدمات التي يحتاجها سكان المدن، في ضوء التحول الثقافي الكبير، والتطور التقني الشامل، كما يتطلب أيضاً تحقيق نقلة نوعية في مفاهيم التخطيط الحضري واستراتيجيته لتكون أكثر شمولية في أهدافها، وأكثر قرباً واتساقاً مع خصوصية ظروف المدن التي توضع لها، وأكثر عملية في الانتقال بين الواقع والأهداف المرسومة، وأكثر قابلية للمشاركة المجتمعية والتكامل الاقتصادي».
وذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية، تعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية، وتحقيق الأداء المؤسسي الفاعل، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستغلال الأمثل للموارد البلدية، وبناء وتعزيز شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه لتحقيق عناصر هذه الخطة وأهدافها على أرض الواقع، شرعت الوزارة في صياغة البرامج التي تعمل على تطوير التخطيط الحضري وتحديث مستوياته كافة ورفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، إضافة إلى تحقيق الإدارة الفعّالة للأراضي والمحافظة عليها، وصولاً إلى تحقيق غاية التنمية الحضرية والمتمثلة في تحقيق التطور والازدهار لمدننا والرفاهية لساكنيها، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل أحد آليات الوزارة لتحقيق هذا الهدف، عبر ما يتيحه من التقاء هذه النخبة من المتحدثين وصنّاع القرار والخبراء والمشاركين من أنحاء العالم كافة.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية جون كلوس، أن المدن أصبحت مصدراً رئيساً للرخاء وفرص العمل والتوظيف، إذ إن 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ينشأ منها، ويفسر ذلك سبب أن نصف سكان العالم يعيشون حالياً في المناطق الحضرية مع توقع زيادة مقدارها ثلاثة بلايين شخص خلال السنوات الـ30 المقبلة، وهو ما يمثل 70 في المئة من سكان العالم، كما أن غالبية الوظائف ذات القيمة المضافة تنشأ في المدن. وأضاف: «إن مبادرتنا ذات الصلة بازدهار المدن تعتبر أداة فريدة من نوعها ومميزة يمكن أن تساعد على تحقيق أقصى قدر من الرخاء، علماً بأن هذه القضايا التي يناقشها المنتدى تعتبر جزءاً لا يتجزأ من جدول الأعمال الحضرية الجديد في النقاش الدولي الجاري حالياً في إطار مؤتمر الموئل الثالث. بهدف الإسهام في توفير مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات الحضرية الأساسية.
