من المتضرر؟ ومن سيدفع الفرق؟ التاجر أم المستهلك؟ صاحب المصنع أم السوق؟ المواطن أم المقيم؟

أسئلة لا تنتهي، أشغلت الكويت منذ إعلان مجلس الوزراء إقرار زيادة تعرفة الكهرباء والمياه، والتي سترفع التكلفة على المواطن بنحو 4 أضعاف، وفقاً لما تظهره مؤشرات الاستهلاك الاعتيادية، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

لكن المؤكد ان زيادة أسعار هاتين الخدمتين ستنعكس بشكل تلقائي ولا إرادي على ارتفاع الأسعار في مجالات أخرى متعددة، تبدأ بالشقق الاستثمارية مروراً بمنتجات المصانع الوطنية وصولاً إلى كل ما يتعلق باستخدام الماء والكهرباء.

وفيما بينت مصادر مطلعة ان «غالبية المواطنين سيدخلون ضمن نطاق الشريحة الثالثة التي تبلغ تعرفتها 10 فلوس لكل كيلووات وفقا لإحصائيات وقراءات العدادات التي يتم رفعها بصورة دورية»، اعتبرت المصادر ان «الحديث عن الترشيد لا يشكل فرقاً كبيراً في ظل اعتماد القسائم والشقق السكنية على التكييف المركزي، الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي حال».

وتساءلت المصادر: «كيف يمكن للترشيد تقليل فاتورة تبلغ قيمتها 100 دينار إذا كان استهلاك التكييف لوحده منها يعادل 70 في المئة من اجمالي الفاتورة»، فيما أكد مختصون ان لا مفر من لجوء ملاك العقارات إلى رفع القيمة الإيجارية لتعويض الزيادة في الفواتير التي سيتحملونها.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الكهرباء والماء، فإن متوسط استهلاك التيار الكهربائي شهرياً في قسائم السكن الخاص التي تتراوح مساحتها من 300 إلى 1000 متر مربع يصل إلى 7500 كيلووات، وهو ما يعادل فاتورة بقيمة 15 ديناراً وفقاً للتعرفة القديمة، فيما ستصل وفقاً للسعر الجديد إلى 54 ديناراً، بما يعني زيادة الفاتورة السنوية للكهرباء من 180 إلى 648 ديناراً.

ويصل متوسط استهلاك هذه القسائم من المياه إلى 30 ألف جالون امبراطوري شهرياً بقيمة ستصل إلى 60 ديناراً وفق التعرفة الجديدة، بينما كانت في السابق 24 ديناراً فقط.

وفي ما خص الشقق السكنية، التي يبلغ متوسط استهلاك المؤلفة من غرفتين على سبيل المثال 2700 كيلووات، ستزيد الفاتورة عليه من نحو 5 دنانير إلى نحو 25 ديناراً أي 5 أضعاف ما كانت عليه، بينما سترتفع فاتورة شقق التمليك المؤلفة من 4 غرف وتزيد مساحتها على 400 مترمربع إلى 75 ديناراً بعدما كانت وفق السعر القديم 12 ديناراً فقط.

أما القطاع الصناعي، فيبدو انه سيكون من بين الأكثر تحملاً لعبء التعرفة الجديدة، حيث يبلغ متوسط استهلاك أي منشأة فيه 400 ألف كيلو وات شهرياً، سيتم رفع سعرها من فلسين إلى 10 فلوس، أي ان الفاتورة سترتفع من 800 إلى 4000 ديناراً دفعة واحدة، وهو ما يرجح مراقبون أن ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع منتجات هذه المنشآت وخصوصا الاستهلاكية منها.

واعتبرت المصادر ان «تطبيق نظام التعرفة الجديد، يحتاج إلى الإسراع في اعتماد العدادات الذكية في جميع المحافظات والمناطق والمنشآت، تسهيلاً لتسجيل القراءات وفق الأسعار الجديدة، ومنعاً لأي سرقات قد يحاول بعض ضعاف النفوس ارتكابها للحصول على الكهرباء والماء بشكل مخالف».

واشارت إلى ان «الارتفاع الذي ستشهده تعرفة المياه سيكون له الدور الرئيس في رفع إيجارات الشقق السكنية، خصوصاً ان المالك من يتحمل فاتورتها في العادة، في ظل وجود عداد واحد يخدم المبنى كاملاً وليس كل وحدة منفصلة».

وعلى الصعيد نفسه، أكد عضو اتحاد العقاريين قيس الغانم أن التعرفة الخاصة بالكهرباء والماء «ستزيد الأعباء على المستأجرين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم»، معتبراً أن «لا خيار أمام المالك سوى رفع الإيجار لسد الفجوة المستجدة بين الأسعار القديمة والجديدة».

من جانب آخر، قال مسؤول أحد المكاتب العقارية إن العقود الجديدة والخاصة بالشقق الاستثمارية «سيضاف لها بند خاص بضرورة إلزام المستأجر بدفع الاستهلاك من كهرباء وماء».

وكشف عدد من مسؤولي محطات غسيل السيارات ان تكلفة غسيل السيارة من المؤكد انها ستزيد بمعدل قد يصل إلى أكثر من الضعف في ظل الارتفاع الكبير الذي طال تعرفة المياه.