رفض مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (29 مارس/آذار 2016)، الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2014، متوافقاً بذلك مع قرار لجنة الشئون المالية والاقتصادية في هذا الشأن، في الوقت الذي دعا فيه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة النواب إلى عدم توجيه سهام النقد للحساب الختامي بأكثر مما يحتمله كوثيقة مالية، على حد تعبيره.

وأثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية، أكد وزير المالية في رده على تحفظات اللجنة بشأن الحساب الختامي، أنه لا يمكن قانونا إدراج أية بيانات أو إفصاحات مالية ضمن الحساب الختامي للدولة تتعلق بأية جهة أو شركة حكومية لم يرد ذكرها أو لم ترد إيراداتها ضمن الموازنة العامة للدولة.

أما على صعيد سياسة وزارة المالية لتنويع مصادر الدخل، فقد أكد الوزير مراعاة السياسة المالية المتعلقة بتنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إيجاد توازن بين تنمية الإيرادات وعدم التأثير الجسيم على تصنيف البحرين المالي.

وبرر الوزير عدم قيام شركة ممتلكات البحرين بتنويع دورها في مصادر الدخل، باعتبارها ليست من ضمن الوزارات أو الجهات الحكومية التي تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما أشار إلى أن عدم اشتمال الحساب الختامي على الشركات المملوكة بالكامل للدولة، يعود لكونها لا تدخل قانونا ضمن الحساب الختامي للدولة.

وقال: «الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة ينتج عن اقتراحات نيابية في الأساس يتم التوافق فيها مع الحكومة، سواء فيما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين المزايا التقاعدية أو غيرها من الاقتراحات المشابهة».

وفي تعليقه على ملاحظة اللجنة المالية بوجود فارق بين العجز المقدر والعجز الفعلي لأسباب عدم الدقة في تقدير الإيرادات، قال وزير المالية: «الإيرادات التقديرية تقوم على استنباط عوامل مستقبلية، وفي بعض الأحيان تحدث تغييرات على الساحة الدولية، تؤثر على حدوث هذه التوقعات، ما يغير من الإيرادات المتوقعة بشكل كبير في بعض الأحيان».

وختم مداخلته بالقول: «يجب على النواب النظر إلى الحساب الختامي للدولة ومناقشته كوثيقة محاسبية وقانونية في ضوء المعايير القانونية والمحاسبية التي تحكمها، وألا يتم الخروج عن هذه المعايير عند مناقشتها، وتوجيه سهام النقد بأكثر مما تحتمله كوثيقة مالية تعكس الواقع»، معتبراً أنه ليس هناك ما يبرر رفض اللجنة للحساب الختامي.

إلى ذلك، وافق المجلس على تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية 2014.

وعقب وزير المالية على مداخلات بعض النواب التي انتقدت استثمار أموال صندوق احتياطي الأجيال المقبلة في البحرين، بالقول: «استثمار بعض الأموال في بنوك البحرين هو أمر ليس سلبيا، فهذه الفلوس هي التي تحرك الاقتصاد، وهو ما جعل نشاطنا الاقتصادي متماسكاً، وأسعار السوق بشكل عام محافظة بشكل جيد، ويجب عدم النظر إليها كنقاط سلبية».

وأضاف «تصوراتنا المستقبلية لصندوق احتياطي الأجيال، أن إقراره في هذه الفترة يعد تحديًا مع انخفاض أسعار النفط، ونعمل على مشروع قانون لصندوق توازن، صندوق احتياطي الأجيال هو للأجيال، لكن صندوق التوازن يستفاد منه في انخفاض أسعار النفط ويتم تمويله وقت تحسن أسعار النفط».

النواب يحيلون رغبة بتمديد فترة السماح للعسكريين تجديد بياناتهم الإسكانية

وافق النواب على إحالة الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تمديد وزارة الإسكان فترة تجديد البيانات الإسكانية للعسكريين المشاركين في عاصفة الحزم، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

وأبدى النائب عبدالرحمن بومجيد اعتراضه على الاقتراح بقانون، بالقول: «قوة دفاع البحرين تقوم بدور كبير في حماية الوطن ومشاركتها في كل الفعاليات الخارجية والعربية والإسلامية، وأختلف مع مقدمي الاقتراح؛ لأن منتسبي قوة الدفاع لديهم أولويات حتى في مبدأ تحديث البيانات، إذ إن وزارة الإسكان تفتح لهم الأبواب وتقوم بدور كبير في هذا المجال».

أما النائب نبيل البلوشي فأبدى استغرابه من الاقتراح، وتساءل: «لماذا لا نحسن الظن بالمسئولين في الإسكان؟ ويجب أن نطالب بمنحهم بيوتاً فور عودتهم، ومثل هذا الاقتراح تنزيل لحقوقهم».

العسومي: أجانب يسوقون

للدعارة تحت مظلة «التكاسي»

حذر النائب عادل العسومي من استغلال بعض الأجانب الذين يعملون سوّاق سيارات أجرة من دون ترخيص للعمل في الدعارة، معلقًا: «هؤلاء لم يعودوا سواق أجرة فقط، بل مقدمو خدمات شاملة، ويفترض التصدي لمن يشوه سياحة البحرين، فالبحرين بلد نظيف».

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على سؤاله بشأن السياسات التي تنتهجها الوزارة لدعم قطاع سواق النقل العام (سيارات الأجرة).

وقال: «يجب أن نعلق الجرس بموضوع سواق التاكسي، هذه الفئة تحتاج إلى دعم ووقفة، وفي البحرين لدينا ميزة أن من يقود التاكسي بحريني، ويجب أن نؤهله ليكون مواكباً للخطة التطويرية التي تضعها البحرين».

وأضاف «للأسف أن الوزير لم يشر في رده إلى عدد المخالفين، إذ يقول إنهم سبعون مخالفاً، بينما أرى أن هناك المئات إن لم يكن الآلاف من المخالفين».

من جهته، أكد الوزير أن الوزارة ستبدأ بحملة جديدة ضد السواق الأجانب المخالفين، والذين يعملون سواق أجرة دون الحصول على ترخيص، وقال: «بالنسبة لسواق الأجرة البحرينيين، فنحن حريصون على دعمهم ومساندتهم، وهذه الفئة لم يطلها أي تغيير في التعرفة أو الرسوم المفروضة عليها، في الوقت الذي أجريت تعديلات على الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال».

ولفت إلى أن إحدى شركات الأجرة لديها 300 سيارة أجرة، توقفت 100 منها لعدم وجود سواق بحرينيين.

من جانب آخر، عقب النائب جلال كاظم على رد وزير المواصلات على سؤاله بشأن قيمة الصفقات التي أبرمتها شركة طيران الخليج في معرض البحرين الدولي للطيران الأخير لشراء طائرات، بالقول: «نتمنى عدم لجوء الشركة إلى طلب دعم مادي يرهق موازنة الدولة وخصوصاً في ظل ترشيد الإنفاق، ويتبين أن الخطة واضحة لدى الشركة ولا تحتاج إلى الدعم، كما أن خطة التمويل التي ذكرها الوزير تعكس الآلية الصحيحة لاعتماد الشركة على نفسها وهذا مؤشر طيب»

ودعا كاظم إلى أن تواكب خطة التطوير في الشركة، توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين، وخصوصا في مجالي الطيران والضيافة، وأن يواكب التطوير خطة متكاملة لبحرنة الوظائف لتتماشى مع الرؤية الاقتصادية للاعتماد على العنصر الوطني لتكون الشركة بحرينية بشكل تام».