يستطيع الجيش الياباني خوض حروب في الخارج للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد دخول تعديل جذري على السياسات الأمنية للبلاد، حيز التنفيذ أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016).
وتعد القوانين الأمنية المثيرة للجدل سياسة رئيسية لرئيس الوزراء شينزو آبي، وحصلت على موافقة نهائية من جانب البرلمان في سبتمبر/ أيلول الماضي، رغم معارضة شعبية قوية.
وتسمح القوانين للجيش بالعمل في «دفاع جماعي عن النفس» لمساعدة الحلفاء، ولاسيما الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء أمام لجنة برلمانية أمس (الثلثاء) إن اليابان والولايات المتحدة «يمكنهما الآن مساعدة أحدهما الآخرى، في الحالات الطارئة. وقد تم تعزيز روابط التحالف» عن طريق القوانين.
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع، جين ناكاتاني في مؤتمر صحافي إن «وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي ستقوم بالمزيد من المهام» وفق القوانين الجديدة.
وتعود المعركة حول التشريع إلى العام 2014، عندما وافقت حكومة آبي على استخدام محتمل موسع للقوة من جانب الجيش في الخارج، من خلال إعادة تفسير دستور البلاد.
وما زال الكثير من فقهاء الدستور ينظرون إلى تلك القوانين باعتبارها انتهاكاً لدستور البلاد الذي ينبذ الحرب والذي تم إقراره عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتحظر المادة التاسعة من الدستور استخدام القوة لتسوية نزاعات دولية.
من ناحية أخرى، قال رئيس الاتحاد الياباني لنقابات المحامين، سوسومو موراكوشيأمس، إن إنفاذ القوانين يعتبر «ضد المتطلبات الدستورية»، حيث أنه يحدث بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الدستور.
وقال موراكوشي في بيان له: إن القوانين «تثير خطر تورط اليابان في نزاعات عسكرية».
فيما يقول آبي إن ثمة حاجة لتبني تلك القوانين من أجل البيئة الأمنية المتغيرة في شرق آسيا في ظل التهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية وتنامي القوة العسكرية للصين.
العدد 4953 - الثلثاء 29 مارس 2016م الموافق 20 جمادى الآخرة 1437هـ
