اعتقلت باكستان أكثر من 200 شخص واستجوبت الآلاف منذ التفجيرات التي استهدفت متنزها في يوم عيد الفصح الأحد الماضي وأدت لإلى مقتل 73 شخصاً من بينهم أطفال، بحسب ما قال مسئولون أمس الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016)، فيما سخرت حركة طالبان من رئيس الوزراء نواز شريف.

وأعلن عن المداهمات التي جرت في إقليم البنجاب شرق البلاد فيما أعيد افتتاح المتنزهات في مدينة لاهور عاصمة الإقليم، ولكن تحت إجراءات أمنية مشددة.

إلا أن متنزه غولشان إقبال، حيث وقع التفجير وسط الحشود بالقرب من منطقة لعب الأطفال، ظل مغلقاً.

وصرح الوزير، رانا سناء الله للصحافيين في لاهور أنه «تم توقيف أكثر من خمسة آلاف شخص والتحقيق معهم، وتم الإفراج عن معظمهم، إلا أنه تم احتجاز نحو 216 شخصاً لإخضاعهم لمزيد من الاستجواب». وقال سناء الله إنه تم القيام بـ 56 عملية استخباراتية اشتركت فيها الشرطة وقوات الجيش وعناصر الاستخبارات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البنجاب.

وأضاف أنه يتم القيام بمزيد من العمليات في جميع مناطق إقليم البنجاب الذي يعد الأكثر ثراءً في باكستان، وتستهدف «المتشددين دينياً والمتطرفين».

وأكد تشديد الإجراءات الأمنية على 550 كنيسة في الإقليم.

وكان العديد من الضحايا من الأطفال وأمضت العائلات الخائفة عطلة عيد الفصح اللإثنين في دفن قتلاها.

والثلثاء ارتفع عدد قتلى التفجير لإلى 73 قتيلاً بعد وفاة صبي (16 عاماً) متأثراً بجروحه، بحسب الأطباء.

وصرح الطبيب طارق محسن لوكالة «فرانس برس» أن «الصبي فقد والده وشقيقته في الهجوم الأخير بينما والدته لا تزال في المستشفى للعلاج من جروح خطيرة».

من جانب آخر، نشرت باكستان أمس (الثلثاء) الآلاف من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في العاصمة إسلام آباد لحمل متظاهرين إسلاميين على إنهاء اعتصامهم.

ويحتل الآلاف من أنصار الإسلامي، ممتاز قادري منذ الأحد جادة تؤدي إلى المؤسسات السياسية الرئيسية في باكستان مطالبين بإعدام المسيحية المتهمة بالتجديف، أسيا بيبي.

وكان قادري اغتال في 2011 حاكم إقليم البنجاب، سلمان تاسير الذي أعلن تأييده مراجعة قانون تجريم التجديف ودافع عن أسيا بيبي التي حكم عليها بالإعدام في 2010 بموجب هذا القانون.

وقال مصدر أمني باكستاني لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم ذكر اسمه «ستنفذ عملية في حال لم يتفرق المشاركون في الاعتصام في الساعات المقبلة».

وأضاف «إن زعماء التظاهرة تلقوا إنذاراً. امهلوا ساعتين للرحيل» موضحاً أن عسكريين انتشروا في وسط إسلام آباد.

وقال مصدر أمني إن أكثر من خمسة آلاف عنصر من قوات الأمن الباكستانية سينشرون إذا لم يتعاون المتظاهرون مع السلطات التي تتهمهم بـ «تعطيل جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب» وفقاً لنسخة من الإنذار اطلعت عليها «فرانس برس».