قال المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إن الإدارة وضعت معايير خاصة تتعلق بالشركات المزودة لخدمات تدريب السياقة في البحرين، وإن هذه المعايير تم الموافقة عليها من الشئون القانونية بانتظار المصادقة عليها من وزير الداخلية.

وأشار الشيخ ناصر في معرض رده على استفسارات «الوسط» إلى أن هناك فارقاً كبيراً ما بين من يحصلون على رخص تعليم السياقة (الكجه) وبين عدد المدربين المتاحين، وأن وجود شركة واحدة مثلاً بثلاثين مدرباً قد لا تكون كافية لملء هذه الهوة لكنها ستساهم في تقليص الفارق.

وذكر أن عملية تطوير مدرسة تدريب السياقة تتطلب تركيزاً في جميع الجوانب بما فيها الطالب والمدرب، فهي عملية متكاملة. ولفت إلى أن الإدارة تتدارس أفكاراً في هذا السياق.

وتحدث الشيخ ناصر عن دراسة الإدارة العامة للمرور إدخال «منهج نظري» للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة، بدلاً من الاقتصار على محاضرة واحدة قبل البدء في التدريب العملي، موضحاً أن من بين الخيارات الممكنة استخدام أجهزة المحاكاة ضمن النطاق النظري للحصول على رخصة القيادة.

وبين الشيخ ناصر أن تطبيق قانون المرور الجديد ساهم في تقليل الكثير من المخالفات مثل قطع الإشارة الحمراء والسرعة، كما أن نظام النقاط الذي اعتمد أخيراً، أعطى إطاراً قانونيّاً لعدم تكرار المخالفات. ولفت إلى أن سحب رخصة القيادة المؤقت الذي أعلنت عنه الإدارة العامة للمرور لأحد السواق نتيجة وصوله إلى عدد النقاط المتاحة أعطى رسالة واضحة.

كما تطرق إلى تحدٍّ يتعلق بانتشار استخدامات أجهزة النقال واستخدامها في الشوارع مما ينتج عنه ارتفاع في المخالفات المتعلقة بذلك.

وبشأن مطالبات مدربي السياقة بزيادة رسوم التدريب، أوضح الشيخ ناصر أن موضوع الأسعار محدد وهو يرجع إلى وزير الداخلية للبت فيه.