قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في خطاب مشترك اطلعت عليه رويترز الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016) إن إيران تحدت بإطلاقها صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيد الاتفاق النووي التاريخي المبرم العام الماضي.

وقال الخطاب المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى المندوب الإسباني لدى الأمم المتحدة رومان أويارزون مارشيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها إيران في الفترة الأخيرة شملت صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية و"لا تتسق مع" قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر العام الماضي بل و"تتحداه".

وذكر الخطاب أن الصواريخ المستخدمة في عمليات الإطلاق الأخيرة "قادرة بشكل أساسي على حمل أسلحة نووية".

وطلب الخطاب أيضا من مجلس الأمن بحث "ردود مناسبة" على عدم وفاء طهران بتعهداتها وحث الأمين العام على تقديم تقرير بشأن الأنشطة الصاروخية الإيرانية غير المتسقة مع القرار 2231.

وعهد لإسبانيا بمهمة تنسيق المناقشات في مجلس الأمن بشأن القرار 2231.

ويقول دبلوماسيين بمجلس الأمن إنه لا يوجد مبرر قوي لفرض عقوبات جديدة من الأمم المتحدة استنادا إلى تفسير الصياغة الملتبسة التي وردت في القرار الذي تم تبنيه في إطار الاتفاق النووي الموقع في يوليو تموز الماضي بهدف تقويض أنشطة إيران النووية.

ويقول مسؤولون غربيون إن التجارب الأخيرة رغم مخالفتها للقرار لا تنتهك الاتفاق النووي الأساسي بين إيران وكل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وأوضحت روسيا العضو الدائم صاحب حق الفيتو في مجلس الأمن أنها لن تدعم أي عقوبات جديدة من الأمم المتحدة على إيران. واتحدت روسيا والصين ضد القيود المتواصلة على البرنامج الصاروخي الإيراني خلال المفاوضات التي جرت العام الماضي قبل الاتفاق النووي.

وصاغت القوى الأربع الخطاب بدقة فأحجموا عن وصف عمليات الإطلاق الأخيرة من جانب إيران بأنها "انتهاك" للقرار الذي "يحث" إيران على التوقف لمدة تصل لثماني سنوات عن أي أنشطة بما في ذلك عمليات الإطلاق ذات صلة بالصواريخ الباليستية المصممة بقدرات تمكنها من حمل أسلحة نووية.

ويقول دبلوماسيون إن القوى الرئيسية متفقة على أن هذا الطلب غير ملزم قانونا ولا يمكن فرضه في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالعقوبات وتخويل استخدام القوة العسكرية.

لكن دولا غربية -تعتبر في هذه الصياغة حظرا على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية- تقول إن على إيران التزاما سياسيا للامتثال.

ورفعت عقوبات دولية على إيران في يناير كانون الثاني الماضي بموجب الاتفاق النووي.

وقال قائد وحدة الصواريخ بالحرس الثوري الإيراني إن التجارب الصاروخية مصممة لتتمكن من ضرب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة. وأدانت واشنطن هذه التعليقات فيما قالت روسيا إنه لا ينبغي للدول تهديد بعضها بعضا.

وقال الخطاب إن القوى الغربية الأربع "ترصد بقلق ما تردد عن زعم القادة العسكريين الإيرانيين بأن هذه الصواريخ مصممة لتشكل تهديدا مباشرا لإسرائيل."

وقال عدد من الدبلوماسيين إن أقصى ما يمكن لإيران توقعه من مجلس الأمن هو توبيخ علني. وبموجب الاتفاق النووي لا يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إلا في حالة وقوع انتهاك للقيود المتفق عليها بخصوص الأنشطة الذرية.

لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن توبيخا من مجلس الأمن قد يمنح دولا أوروبية أساسا قانونيا لبحث فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام شركتين إيرانيتين إلى قائمة سوداء بسبب دعم برنامج إيران الصاروخي وعاقبت كذلك رجل أعمال بريطانيا قالت إنه ساعد شركة طيران يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت فرنسا أيضا لاحتمال فرض عقوبات منفردة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب التجارب.