عقد مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الاعتيادي السابع برئاسة رئيس مجلس المفوضين عبدالعزيز حسن أبل، وذلك مساء أمس الاثنين (28 مارس/ آذار 2016) بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، وقد تم التباحث حول عدد من بنود جدول الأعمال، حيث اطلع أعضاء المجلس على الدراسة التي أعدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع و الخدمات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين وأثر ذلك على المستوى المعيشي للأفراد في المملكة.
وبناء على أحكام اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية والمتعلقة بعضوية اللجان النوعية الدائمة، فقد تم اعتماد على تشكيل اللجان النوعية الدائمة للفترة من أبريل/ نيسان 2016 ولغاية مارس 2017، حيث عقدت كل لجنة اجتماعاً إجرائياً تم خلاله بانتخاب رئيسها، وكانت النتائج كما يلي:
- لجنة الحقوق المدنية والسياسة: برئاسة جميلة علي سلمان، وعضوية كل من خالد الشاعر، وبدر محمد عادل.
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برئاسة فريد غازي رفيع، وعضوية كل من جميلة السماك، وعبدالرحمن جواهري.
- لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة: برئاسة ماريا خوري، وعضوية بدر محمد عادل، وميد حسين، ومنى هجرس.
كما تم اعتماد مدونة سلوك أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتم أيضاً اعتماد تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الرابع من العام 2015.
من جهته قدم نائب الرئيس، رئيس وفد المؤسسة الوطنية عبدالله الدرازي المشاركة في الاجتماع السنوي الـ 29 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) التي بات مسماها الجديد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، نبذة عن نتائج مشاركة المؤسسة الوطنية في ذلك الاجتماع والذي عقد في الفترة من 21 إلى 23 مارس في قصر الأمم بجنيف، إضافة إلى المشاركة في الأسبوع الأخير من الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان.
من جانبها، استعرضت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة ماريا خوري الشكاوى المتسلمة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، إضافة إلى ما قامت المؤسسة الوطنية من رصد لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة سواء من خلال الصحف المحلية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية الاجتماع، قرر المجلس على عقد الاجتماع القادم لمجلس المفوضين في شهر مايو/ أيار 2016.
