قال وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن الحكومة قدمت مشروع موازنة عامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014، بقيمة 3.5 مليارات دينار، إلا أن المبلغ ارتفع إلى 3.62 مليارات دينار بعد التوافق مع مجلس النواب.
وأوضح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016) أن "الحساب الختامي للدولة تتم صياغته ضمن معايير قانونية ومحاسبية متعارف عليها، ولا يمكن ضمن هذه المعايير إدراج البيانات المتعلقة بديون الشركات الحكومية ضمن الحساب الختامي للدولة.
