رفع رئيس مجلس النواب، أحمد الملا، جلسة النواب اليوم الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016) لمدة 15 دقيقة، وذلك بعد نقاشات حادة بين النواب حول تأجيل مناقشة تقرير الرئيس الملا بخصوص مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عملاً بأحكام المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبدأت موجة النقاشات الحادة، وطلبات نقاط النظام بين النواب، بعد احتجاج رئيس لجنة شئون المرأة والطفل، النائب رؤى الحايكي، على إدراج التقرير على جدول أعمال جلسة اليوم، في الوقت الذي ينتهي عمل اللجنة بخصوص هذا التقرير اليوم 29 مارس، إلا أن رئيس المجلس أحمد الملا أكد بأن اللجنة كان ينبغي عليها رفع التقرير بتاريخ 22 مارس، وليس 29، مشدداً على حق الرئاسة في رفع التقرير للمجلس. وذكر أن التقرير مرفوع من الرئاسة وليس هناك مقرر، وليس من حق رئيسة اللجنة سوى الحديث مرة واحدة.

واقترح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، عادل العسومي، تأجيل مناقشة التقرير مدة أسبوع، مؤكداً التوافق مع الأغلبية على ذلك، إلا أن عضو لجنة المرأة والطفل، أنس بوهندي، اعتبر عرض التقرير على المجلس تهميشاً لأعضاء اللجنة، وأن أسبوعاً واحداً لا يكفي لرفع التقرير من قبل اللجنة، إذ إنها لم تحصل على رد بعض الجهات، ومنها المجلس الأعلى للمرأة.

وغضب النائب خالد الشاعر لعدم السماح له بالكلام، مطالباً بعرض التقرير على المجلس. وبعد ارتفاع الأصوات بين النواب، اضطر الرئيس لرفع الجلسة مدة 15 دقيقة، إذ انقسم النواب بين مؤيد للتأجيل أسبوعين وبين رافض لذلك. وبعد العودة إلى الجلسة، أكد الملا أن جميع النواب تهمهم مصلحة البحرين، مشيراً إلى أنه حصل توافق على تأجيل مناقشة التقرير مدة أسبوع!

وفي التصويت وافق 30 نائباً على طلب التأجيل، وامتلأت شاشة التصويت بالشارات الخضراء التي توضح الموافقة، وفي الأثناء قال الملا: "لأول مرة تكون الشاشة كلها خضراء".