تستعد الحكومة العسكرية في تايلند لكشف النقاب عن مشروع دستور جديد اليوم الثلثاء (29 مارس / آذار 2016)، في ثاني محاولة لصياغة دستور دائم للبلاد.
وإذا تمت الموافقة على الدستور في استفتاء، يقول المجلس العسكري الحاكم إن الانتخابات يمكن أن تتم في أيلول/سبتمبر .2017
وقال ميشاي روتشوبان، رئيس لجنة صياغة الدستور، للصحفيين أثناء التحضير لكشف النقاب عن الدستور اليوم إن 250 عضوا بمجلس الشيوخ في البرلمان الجديد سيجري تعيينهم مباشرة من جانب المجلس العسكري.
وأوضاف ميشاي أن ستة مقاعد ستخصص لقادة القوات المسلحة بينما سيجري اختيار باقي الأعضاء من جانب المجلس العسكري.
وقال ميشاي إن مجلس الشيوخ المعين سيعمل لفترة انتقالية مدتها5 سنوات بعد الانتخابات.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مجلس الشيوخ الجديد سيتمتع بصلاحيات أكبر بكثير عن تلك التي كانت ممنوحة للهيئة الاستشارية التي كانت موجودة قبل الانقلاب العسكري في 2014 .
وعلقت الحكومة العسكرية العمل بالدستور عندما وصلت إلى السلطة في أيار/مايو 2014، وشكلت هيئة لإعادة صياغة الدستور المعطل.
وكانت مسودة الدستور الأولى قد رفضها الجيش، مؤجلا الانتقال إلى حكم ديمقراطي، وأثار ذلك اتهامات بأن المجلس العسكري يستخدم عملية صياغة الدستور لتمديد فترة حكمه.
