في أحايين كثيرة تجد وزارة التربية والتعليم تتخذ قرارات وإجراءات غير قانونية، وتقوم بممارسات مخالفة للقانون بكل صراحة، ومنها رفض الوزارة السماح للطلبة الذين تم إخلاء سبيلهم بعد احتجازهم لمدد محدودة ومتفاوتة العودة إلى مدارسهم لمواصلة دراستهم وممارسة حقهم في التعليم، بعض أولياء أمور أولئك الطلبة فوجئوا بالقرار الذي يعتبر سابقة حقوقية وتربوية خطيرة، على رغم إبلاغها من قبل أولياء الأمور فور احتجاز أبنائهم بالعذر المذكور آنفاً، والذي أدى إلى غيابهم عن المدرسة في الفترة التي تم توقيفهم فيها، وعندما طلبوا منها تحويلهم إلى الانتساب حتى يتسنى لهم أداء امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي (2016 / 2017)، رفضت طلبهم، من دون أن تستند في إجراءاتها إلى أية مادة قانونية ولا إلى أي قرار وزاري مكتوب، اكتفت بإبلاغهم شفاهة، ولم تسلمهم ردها كتابيًّا.

ولعلمها الأكيد أن الإجراء الذي اتخذته في هذا الشأن، يخالف الدستور والقانون المحلي والمواثيق الدولية الخاصة بالتعليم، لم تعط أولياء أمور الطلبة أي رد مكتوب يسجل عليها مخالفة صريحة للقانون، ولكي لا يوقعها في حرج شديد في المحافل الحقوقية الدولية وأمام منظمة اليونسكو، فأولياء أمور الطلبة المعنيين يطالبون الجهات المعنية بالتعليم في البلاد، النظر إلى هذا الإجراء غير القانوني وغير المعهود سابقا بعين الاهتمام، ويراجعونه قانونيا وتربويا وتعليميا، هل يتواءم مع القانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين أم مخالفا مخالفة صريحة لكل القوانين الخاصة بالتعليم؟ هل هذا الإجراء الغريب، ونقصد منع الطلبة المعنيين عن مواصلة دراستهم تصرف فردي أو نفذ بعد إصدار تعميم وزاري؟ فإذا كان الإجراء نفذ بقرار فردي، فإن ذلك يتطلب من الجهات المعنية محاسبة من يتعمد مخالفة القانون لإحراج الوزارة في المحافل التربوية والحقوقية الدولية، أما إذا كان قرار الرفض صادراً من الوزارة فتكون المصيبة أعظم.

أعتقد أن وزارة التربية والتعليم تتذكر البيان الذي أصدرته في مطلع العام الدراسي الحالي، ونشر في الصحافة المحلية، وبعض ما جاء في بيانها أن «الوزارة درجت ومنذ سنوات عدة وضمن توجهات قانون التعليم والحرص على إتاحة الفرصة لجميع أبناء مملكة البحرين للحصول على الحق في التعليم، على السماح للطلبة المحكومين في قضايا مختلفة أو الموقوفين على ذمة قضايا أخرى بتأدية الامتحانات والمشاركة فيها وفقاً للأنظمة المتبعة، شأنهم في ذلك شأن الطلبة الذين حالت ظروف خاصة صحية أو أسرية أو حوادث تعرضوا لها دون انتظامهم في الدراسة وتأدية الامتحان، حيث تقوم الوزارة بتحويلهم إلى نظام الانتساب، بما يتيح لهم فرصة دخول الامتحانات النهائية والحصول على تقييم منصف لأدائهم، باحتساب درجة الامتحان النهائي من 100، كما يتم إعفاؤهم من جميع إجراءات التقييم الداخلي، حيث تؤمن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية إجراء هذه الامتحانات في مراكز الإصلاح والتأهيل بالظروف نفسها التي توفرها لزملائهم في المدارس، هذا إلى جانب تقييم في الاختبارات العملية بشكل يتناسب مع أوضاعهم، إضافة إلى تسهيل مهمة الامتحان للطلبة الجامعيين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

نجد أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن إكمال الطلبة الجامعيين الموقوفين والمحكومين دراستهم الجامعية حتى هذه اللحظة، وبرفضها عودة الطلبة الذين تم إخلاء سبيلهم اخيرا إلى مقاعدهم الدراسية قد خالفت ما جاء في بيانها الذي أصدرته قبل أقل من ستة أشهر، ما هي مبرراتها لمخالفة بيانها؟ نطالبها بالرجوع إلى بيانها والتقيد بمفرداته وعباراته، التي تؤكد وجوب إعطاء الطلبة حقوقهم في التعليم، لم يكن أحد المتابعين للشأن التعليمي في البلاد يتصور أنها تخالف كلامها الذي قالته للرأي العام المحلي والخارجي بهذا الوضوح.