ذكرت هيئة الدفاع عن الشيخ حسن عيسى، أنه تم جلبه في الجلسة السابقة وكان في بهو المحكمة ولم يجلب للمثول أمام المحكمة.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، أمس (الاثنين)، إعادة استدعاء الشهود بمحاكمة عضو جمعية الوفاق الشيخ حسن عيسى بواقعة تمويل جماعة إرهابية و23 آخرين بتهم قتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين، إلى جلسة (24 إبريل/ نيسان 2016).

ومثل يوم امس الشيخ حسن عيسى وثلاثة آخرون، في المقابل حضر 9 شهود من أصل 12 شاهداً.

وحضر محامون من بينهم حسن رضي، عبدالله الشملاوي، محسن العلوي، علي أحمد، يوسف ربيع، زهرة عباس، إذ ذكرت هيئة الدفاع أن «الشيخ حسن عيسى تم جلبه في الجلسة السابقة وكان في بهو المحكمة ولم يجلب للمثول أمامك المحكمة، ولا نعلم سبب عدم جلبه، كما أن عدالة المحكمة صرحت بزيارة موكلنا الا أننا لم نمكن من ذلك، كما لم يسلم نسخة من أوراق دعوته ونجدد طلبنا بفصل الاتهام المنسوب عن الشيخ حسن عيسى لعدم تحقق الارتباط في الجرائم المنسوبة لبقية المتهمين».

وعلل المحامون الحاضرون عن الشيخ حسن عيسى طلبهم بأنهم «بعد الاطلاع على أوراق الدعوى تبين أن الأخير لم يتهم بتمويل باقي المتهمين في هذه الدعوى للقيام بالأفعال المنسوبة إليهم - على رغم عدم اقرارنا بصحتها- الا انه وفي كل الأحوال لا يوجد رابط بين تهمة تمويل الإرهاب وجمع الأموال بشكل عام وبين الجرائم الاخرى، ومن ثم لا محل لدمج جميع هذه التهم في دعوى واحدة».

وطالب المحامون بأنه، وقبل الخوض في موضوع الدعوى وأدلة الاتهام، يجب فصل الاتهام المنسوب للشيخ حسن عيسى عن الدعوى الماثلة وقيدها في دعوى مستقلة.

وأكد المحامون على طلبهم بعدم الاستماع للشهود الماثلين لحضور احد مجري التحريات وعدم حضور الاخر.