أقرَّت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن توصيات اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني، التي شكلت مؤخراً، قابلة للنفاذ من دون عرضها على المجالس البلدية أو الحصول على موافقتها.

وتضاربت تصريحات المستشار القانوني لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عبدالفتاح الصالح، حول نفاذ توصيات اللجنة، حيث أجاب على أسئلة لمجلس بلدي المنطقة الشمالية بأن «اللجنة ليست صاحبة القرار وهي استشارية فنية فقط تصدر توصيات»، إلا أنه عاود التأكيد لاحقاً أن «للوزير الحق في اتخاذ القرار فيما يصدر من توصيات عن اللجنة، وإلا لماذا شكلت اللجنة أًصلاً».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاعتيادية 14 من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (28 مارس/ آذار 2016)، حيث أحاطت اللجنة الفنية المجلس بتقريرها عن قانونية تشكيل اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني، حيث إنه تم مخاطبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن نشر القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 في الجريدة الرسمية، مفيدةً بأن «اللجنة توقفت اجتماعاتها، كما أنها تعتبر سلباً لصلاحيات المجلس البلدي»، وطلبت اللجنة من أعضاء المجلس تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول قانونية تشكيل اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني.

وقال المستشار إنه «لا يوجد أي تداخل بين اختصاصات اللجنة التنسيقية الوزارية والمجالس البلدية، والقانون ضمن حقوق واختصاصات الجميع»، مبيناً أن «قرار تشكيل اللجنة صحيح حيث إنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولا علاقة له بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، علماً أن نشر القرار لاحقاً في الجريدة الرسمية يؤكد صحة القرار بعد اطلاع هيئة التشريع والإفتاء القانوني».

ورداً على اعتراض المجلس حول نفاذ توصيات اللجنة بمقابل المجالس البلدية واختصاصاتها، أفاد المستشار القانوني بأن «المجالس البلدية ممثلة في اللجنة، وبالتالي فإن مهمة اللجنة الدراسة ورفع التوصية، ولا تصدر القرار ما لم يصدر من اللجنة المختصة»، مؤكداً مرة أخرى أن «اللجنة تنسيقية لا تنفرد بالرأي، وأن تمثيل المجالس البلدية في اللجنة هو حفظ لحصانة القرارات».

وفي المقابل، وجهت العضو بدور بن رجب أسئلة عدة للمستشار القانوني، وقالت إن «قرار تشكيل اللجنة وصلب عملها يسلب صلاحيات المجالس البلدية بطريقة ملتوية، وإن عذر وجود ممثل وحيد عن المجلس بمقابل 7 أعضاء في اللجنة يعتبر غير مجدٍ، ولاسيما أن المستشار صرح بحق الوزير في اعتماد ما يصدر من توصيات عن اللجنة، وبالتالي هناك مجلس بلدي ثانوي يعمل بوجهة تتخذ صبغة قانونية مغايرة لتمرير مختلف الموضوعات التي قد يعترض عليها المجلس البلدي، أو الأخرى التي لا ترغب بها الوزارة ويريد المجلس البلدي تمريرها».

وأفصحت بن رجب عن «موضوعات عرضت على اللجنة واعتمدت من جانب الوزير ودخلت حيز التنفيذ من دون عرضها على المجلس البلدي بحجة أن العضو البلدي كان موجوداً في اللجنة، وذلك حتى لو كان معترضاً»، مستدركةً «لدي مثال على التجاوز الذي قامت به اللجنة في اعتماد تصنيف من دون عرضه حتى على المجلس عوضاً عن الحصول على موافقته».

وذكرت بن رجب أن «هدف اللجنة واضح للجميع، والدليل التناقض الذي ورد في تصريحات المستشار حول صلاحياتها ودورها».

وعليه، أحال المجلس الموضوع إلى اللجنة المالية والقانونية للدراسة والخروج بقرار مناسب يبت فيه ضمن جلسة اعتيادية أخرى.

وفي موضوع آخر، قرر المجلس رفض الموافقة على اعتماد 34 طلباً لشوارع تجارية في الدائرة الثانية (بني جمرة، الدراز، المرخ)، وذلك حتى وإن طابقت الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة لدى إدارة التخطيط العمراني.

وبحسب اللجنة الفنية، فإن الـ 34 طلباً لشوارع تجارية موزعة على 7 مجمعات بالدائرة الثانية، يوجد شارعان فقط يمكن اعتمادهما على حسب المعايير المعتمدة لدى الوزارة.

وفي هذا قالت العضو فاطمة القطري: «قمنا بدراسة الطلبات المتكدسة في الدائرة الثانية على سبيل المثال من بين كل الطلبات في الدوائر الأخرى، بناءً على طلب إدارة التخطيط العمراني، ووصلنا لنتيجة أن شوارع مليئة بالمحلات التجارية حالياً لكن لا تنطبق عليها الاشتراطات والمعايير الفنية».

وأضافت القطري: «توجه الحكومة حالياً نحو المجمعات التجارية عوضاً عن الشوارع التجارية، أو المعروف بـ (البلوكات) التجارية، ومن أجل عدم الإضرار بأحد نزلنا ميدانياً واكتشفنا أن الوضع لا يتحمل المزيد من الشوارع التجارية في الدائرة الثانية على سبيل المثال».

من جهته، علق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم بأنه «بالعودة لنظام البلدية منذ العام 2002 حيث عملت المجالس البلدية، بل منذ العام 1990 حيث بدأ اعتماد الشوارع التجارية، إذ كانت في السابق الموافقة للمحلات التجارية يتم الترخيص لها عبر لجان مختصة. والنظام الإداري السابق كان يتضمن لجنة برئاسة الوزير تعرض عليها الطلبات للمحلات التجارية، وكنا نخرج في جولات ميدانية بحضور الوزير، وبالتالي تصدر الموافقة. وأما بعد صدور المجالس البلدية فإن أي طلب لفتح محل تجاري يجب أن يكون موجوداً على شارع تجاري معتمد رسمياً، وبعد ذلك لم نصدر أي طلب من دون وجوده على شارع تجاري، علماً أنه كانت في السابق تصرف تراخيص للطلبات الاستثنائية من قبل اللجنة لمواقع لا تطل على شوارع تجارية معتمدة».

وأضاف الغتم: «توجد محلات في أزقة ضيقة رخص لها منذ قبل مجيء المجالس البلدية، إلا أن بعد العام 2002 لم يتم صرف أي تراخيص إلا إذا كانت تقع على شارع تجاري، وبالتالي حدث ضغط كبير على الطلبات، وحدثت قفزة بسبب المجالس البلدية في اعتماد الشوارع التجارية، وخلال العشرة أعوام الماضية وبعد تعمير المناطق أصبحنا اليوم نعيش ردة الفعل، وربما آلية الاعتماد لم تكن بالصورة الصحيحة آنذاك».

وأكد الغتم على ضرورة «التعامل بحذر مع اعتماد الشوارع التجارية، وأن مقترح المجمعات التجارية (البلوكات) هي فكرة جيدة، لكن يجب أن نتعامل معها بحذر أيضاً لعدم التعرض لمشكلات مسبقة كما حدث بالنسبة للشوارع التجارية».