قال وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية يوسف عبدالله، إن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السابع لمجلس وزراء المالية العرب، التي ستستضيفها البحرين الأسبوع المقبل، ستناقش السياسات اللازمة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط، وخصوصًا مع الحاجة إلى الإبقاء على معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 4 و5 في المئة.

وذكر، خلال لقاء جمعه بالصحافيين يوم أمس الإثنين (28 مارس/آذار 2016)، في مقر وزارة المالية، أن الاجتماعات التي ستُعقد في البحرين خلال يومي (5 و6 إبريل/ نيسان 2016) في فندق «آرت روتانا»، برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ستشهد مشاركة نحو 350 شخصاً، يمثلون وزراء ومحافظي البنوك والمصارف المركزية العرب، ورؤساء صناديق التمويل العربية الرئيسية الخمسة التي تمثل ركائز أساسية للعمل العربي التنموي المشترك، والتي تشمل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

هذا إلى جانب مشاركة رؤساء العديد من صناديق التمويل الرائدة على المستوى الإقليمي والذين سيشاركون في الاجتماعات بصفة مراقب، وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، بحسب عبدالله.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماعات، سيشمل اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وقال: «تأتي استضافة البحرين للمؤتمر تقديراً للدور الريادي الذي تقوم به البحرين في المجالين الاقتصادي والمالي، وسيكون المشاركون في الاجتماعات على مستوى وزراء ومحافظين ورؤساء ومدراء عامين ومتخصصين في مختلف المجالات ذات العلاقة».

كما أشار إلى انعقاد اجتماع مجلس الإشراف على الحساب الخاص من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيبحث كيفية الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحساب الخاص من أجل توفير أفضل برامج ترفع من قدرات هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه في هذا الإطار إلى أن البحرين بصدد توقيع اتفاقية مع مجلس الإشراف على حساب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسط، بمنح قرض لبنك التنمية في البحرين بقيمة 30 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع البحرين مع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقيتين يتعلقان بتطوير شبكة النقل الكهربائي في البحرين.