كشف رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي، أن البحرين بصدد إطلاق مشروع لتصنيف المهندسين العاملين في البلاد وفق ثلاث فئات ليكون بمثابة شهادة اعتراف مهني تتيح للمهندسين الحصول على الوظائف وفرص الترقي في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وذكر مسعود الهرمي، في لقاء مع «الوسط»، أن الجمعية عقدت لقاءات مع مسئولين في الحكومة، كما قامت بالاطلاع على تجارب المملكة العربية السعودية والكويت في هذا الإطار، وأن هذا المشروع من شأنه أن يشكل ضمانة إضافية بمخرجات التعليم الهندسي في البلاد مع ارتفاع عدد الجامعات التي تدرس التخصصات الهندسية.
ووصف رئيس جمعية المهندسين البحرينية «المتلقي الهندسي العربي» الذي تنطلق فعاليته في المنامة اليوم بأنه أكبر تجمع هندسي في العالم العربي بحضور قرابة 300 مهندس من مختلف التخصصات في الدول العربية.
وقال الهرمي إن يوم أمس شهد افتتاح اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب في فندق الدبلومات بالمنامة وذلك قبل انعقاد الملتقى بيوم واحد.
كما أشار إلى أن جمعية المهندسين البحرينية، واتحاد المهندسين العرب سينظمان اليوم فعاليات «المؤتمر الهندسي العربي السابع والعشرين والمعرض المصاحب» تحت شعار: «واقع النقل في الوطن العربي وآفاق تطوره وتكامله بين الدول العربية» في الفترة (29 و30 مارس/آذار 2016) بفندق الدبلومات راديسون بلو في مملكة البحرين، تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وثمَّن الهرمي رعاية سمو رئيس الوزراء لأعمال الملتقى الذي وصفه بأنه الأكبر على مستوى الوطن العربي حيث يضم الاتحاد أكثر من مليون مهندس عربي.
وسيتحدث في المؤتمر مسئولون من الوزارات والهيئات الحكومية في البحرين، كما سيتم استعراض تجارب هندسية في مجال النقل، إذ يتوج المؤتمر ثلاثة مؤتمرات تناولت النقل الجوي والبحري والبري عقدت في وقت سابق في كل من البحرين والسودان ومصر.
وعن مشروعات الجمعية أوضح الهرمي أن الجمعية ستركز جهودها على مجال التدريب في الوقت الذي تعمل فيه على توسعة مقرها الحالي وزيادة الإيرادات من خلال تطوير مبنى تجاري وإداري ضمن مقر الجمعية بالجفير.
وفيما يأتي نص اللقاء:
هناك حديث عن الحلول المبتكرة في مجال النقل، كيف ترى هذه الحلول وخصوصاً إذا ما تحدثنا عن موضوع «النقل الذكي»؟
- النقل الذكي هو أن تتم إدارة منظومة النقل بشكل متناغم واستخدام التكنولوجيا واستخدام تقنيات وأنظمة الاتصالات والمعلومات وذلك من أجل خدمة المواصلات بجميع أنواعها.
للأسف في البحرين، هناك استخدام للسيارات الشخصية بطريقة أساسية في التنقل، وعلى رغم وجود تطور مواصلات النقل العامة في الفترة الأخيرة فإن استخدام الناس لهذه الوسائل لايزال دون الطموح المطلوب.
"تصنيف المهندسين" سيتيح شهادات اعتراف وربطها بالأجور والحوافز
إذن، ما هو دور المهندسين في تعزيز التوجه للمواصلات العامة؟
- أعتقد أن هناك متطلبات قد تكون اجتماعية أكثر من كونها متطلبات هندسية، وربما هناك من الأمور التي تتم مراعاتها في هذا الجانب مثل نقاط تواجد محطات المواصلات العامة وقربها من الأماكن التي يقطنها أو يذهب إليها الناس أو حتى احتساب الوقت الذي يطلبه المشي للوصول إلى هذه النقاط أثناء تصميم نظم النقل، مثلا وجود معدل 100 متر أو 200 تقريباً للمشي.
في البحرين بحسب طبيعة الطقس والناس تجب مراجعة هذه المعايير لتتناسب مع البيئة المحلية وتوافق توقعات الناس.
اذا تحدثنا قليلاً عن أهمية المؤتمر الهندسي بالنسبة إلى البحرين وماذا يعكس ذلك؟
- المؤتمر الهندسي العربي السابع والعشرون والمعرض المصاحب تحت شعار: «واقع النقل في الوطن العربي وآفاق تطوره وتكامله بين الدول العربية» وقبله كان هناك اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب في فندق الدبلومات.
هذه المرة الثانية التي نستضيف فيها المؤتمر الهندسي العربي وكان لدينا في العام 2005، واستضفنا اجتماعات المجلس الأعلى أكثر من مرة في مناسبات سابقة.
توسعة مقر جمعية المهندسين بالجفير بكلفة مليوني دينار
الاجتماع يعد أكبر تجمع هندسي على مستوى الوطن العربي فاتحاد المهندسين العرب يضم أكثر من مليون مهندس وهيئات هندسية عربية من 18 دولة تمثل الجمعيات والنقابات والتجمعات الهندسية، وانعقاده في البحرين للمرة الثانية دليل على الروابط العربية التي تمتع بها البحرين مع الوطن العربي في مختلف المجالات.
هناك أكثر من 300 شخص من مختلف الاختصاصات ومن أكثر من دولة.
مع تسلمك للدورة الحالية لرئاسة جمعية المهندسين البحرينية، وذلك قبل نحو عامين ما هو طموحك للمشروعات المستقبلية؟
- لدينا عدد من المشروعات والخطط التي نعمل عليها وربما من أهمها عندما تسلمت رئاسة الجمعية هو موضوع «التمهين» وهو جانب مهم جداً في استدامة العمل الهندسي وأحاول أن أركز على الموضوع، كما طورنا مركز التدريب وحصلنا على درجة مرتفعة من الهيئة الوطنية لضمان جودة التعلم وذلك من مستوى غير مرض.
بشكل مواز قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات لتقديم التدريب المعترف به لتطوير جودة التدريب الذي تقدمه الجمعية لكننا لا ننافس من يعمل في السوق. وسنستمر في التعاون مع الجهات الدولية في مجال الورش التدريبية.
مؤتمر المنامة يمثل مليون مهندس عربي تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب
الجانب الآخر الذي أسعى له، هو شق مرتبط بموضوع تأهيل وتصنيف المهندسين، وهذا بدأنا به منذ سنتين وقمنا بالتعرف على التجارب العربية في الخليج والدول العربية والتجارب الدولية، وهذا مربوط بموضوع الشهادات الاحترافية.
وفي النهاية نهدف إلى تطوير مهارات المهندس البحريني والتركيز على الجانب التخصصي.
ماذا تعني بتصنيف المهندسين، هل يمكن توضيحه؟
- هناك نظامان في تصنيف المهندسين، فهناك مهندس محترف وشهادة «تشارترد» الوظيفية التي تمنحها معاهد هندسية في الغرب ويمكن في نظامنا العربي أن يكون هناك مهندس مبتدئ ومحترف واستشاري. يمكن قياس ذلك بعدد سنوات الخبرة العملية إلى جانب المؤهلات الاكاديمية والتدريبية التي حصل عليها المهندس وقد يكون بطريقة النقاط.
يمكن تشبيه التصنيف الهندسي بمستوى شهادة «البورد العربي» والتي يحصل عليها الأطباء مثلا.
نحو 300 مشارك في "المؤتمر الهندسي العربي"
المشروع طويل وواسع ويحتاج إلى تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والشركات الكبرى بحيث تشكل هذه الشهادات مرجعاً عند التوظيف وحتى عند الحصول على الترقيات والدرجات الوظيفة والأجور والحوافز.
هذا النظام موجود في الدول الغربية وعدد من الدول العربية والخليجية، لكن للأسف ليس موجوداً في البحرين ونحن نسعى إلى إيجاده بالتعاون مع مختلف الأطراف وذلك من شأنه أن يشكل وثيقة اعتراف إضافية بمستوى المهندسين وخصوصا مع ارتفاع عدد الجامعات في البحرين وبالتالي سيقود مستقبلا إلى المساهمة في تحسين مخرجات التعليم ورفع الجامعات إلى مستوى مخرجاتها.
تحدثت عن أن هناك دولاً خليجية تطبق نظام التصنيف، لماذا لا يكون هناك اذن نظام خليجي موحد؟
- لقد اطلعنا على تجارب في الكويت والمملكة العربية السعودية في هذا السياق من أجل تطبيقها في البحرين في مجال تصنيف المهندسين، وسابقاً كانت هناك دراسة في جمعية المهندسين الخليجيين لتبني مثل هذا المشروع، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومع وجود نظام للتصنيف سيسهل ذلك تبني نظام موحد لدول الخليج.
بالنسبة للجمعية هل تخططون للقيام بمشروعات جديدة؟
- نعم، لدينا مساحات من المبنى الحالي من مقر جمعية المهندسين في الجفير نأمل في استثمارها لكي تشكل عائداً إضافيّاً لتمويل أنشطة الجمعية وخطتها في تطوير المهندسين والعمل الهندسي.
نعمل حاليّاً على تعيين المهندس الاستشاري ووضع الرسوم التفصيلية قبل أن يتم منح العطاءات للشركات من أجل التشييد الذي نتوقع أن يكون العام المقبل.
ما هو طبيعة المشروع وكم تكلفته؟
- المشروع سيكون عبارة عن مبنى تجاري إلى جانب مساحات من أجل المكاتب، وبخصوص التكلفة لم يتم تحديدها على وجه الدقة، لكن نتوقع أنها ستكون في حدود مليوني دينار.
العدد 4952 - الإثنين 28 مارس 2016م الموافق 19 جمادى الآخرة 1437هـ
