قال بيان أصدرته الرئاسة المصرية الإثنين (28 مارس/ آذار 2016) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعفى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل.
إلى ذلك، قالت نيابة أمن الدولة العليا، أنها استمرارا للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق لما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به والتي اعتبرها مقدمو الشكوى "الذين لم يذكرهم البيان" مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة "الاهرام" المصرية (الاثنين).
فقد أوردت رئيسة قسم الحكومة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر والتي تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة إضافة أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.
وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام مازال ساريا.
