قال عضو مجلس الإدارة لشركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو"  عبد النبي ناصر سلمان إن "الشركة بالرغم من المصاعب التي تواجهها، إلا أنها استطاعت تحقيق نسبة نمو في أرباحها الصافية بلغت 6% ، مقابل الأرباح المحققة في الأعوام السابقة حيث بلغت الربحية المحققة خلال العام المنصرم 1,703,000 دينار"، مشيراً إلى أن "الشركة الشقيقة لبلكسكو وهي شركة تكنال الشرق الأوسط تسير بخطى ثابتة، وتساهم بإيجابية في عمليات الشركة والمصادر المالية لها".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين للشركة الذي عقدته في مقرها بسترة اليوم الاثنين (28 مارس/ آذار 2016) بحضور غالبية مساهمي الشركة وممثل وزارة الصناعة والتجارة .

وتلا تقرير مجلس الإدارة حول ما تم تحقيقه حول أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وقال إن "الشركة واجهت ولا زالت تواجه العديد من  التحديات  ففي العام 2014، مرّت الشركة بمشكلة تكدس الشاحنات، وصعوبة  انسياب حركة المرور عبر جسر الملك فهد، مما تسبب في تأخير وصول طلبيات الزبائن، ولا سيما إلى السوق السعودي، الذي يعتبر السوق الرئيسي للشركة، بالإضافة إلى ما شهدته أسواق المنطقة من تزايد الطلب على مقاطع ذات سماكات خفيفة، في الوقت الذي كان اهتمام الشركة مقتصرا على السماكات الكبيرة. وقد  فاقم  التباطؤ في حركة البناء والتشييد  تلك الصعوبات".

وحول الصعوبات التي واجهتها الشركة في العام 2015 ، ذكر أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وما استتبعه من تجاه حكومي على مستوى المنطقة لخفض الإنفاق، أثر سلبا على وضع أسواق الشركة ومبيعاتها، حيث كانت السوق المحلي البحريني أسرع تلك الأسواق تأثرا بهذا الهبوط مقارنة بغيرها من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. من جهة أخرى كان لتباطؤ الاقتصاد الصيني، وتقلبات البورصة، وتراجع أسعار الألمنيوم الخام العالمية، وكذلك انخفاض القيمة المضافة على الخام تأثيرات سلبية أخرى على الأداء العام للشركة.

وأضاف "الأوضاع العامة في بعض الدول المجاورة يشكل عائقا يحدّ من حركة  الشركة،  ويؤثر على توجهاتها في فتح المزيد من الأسواق.  كما أن حجم المعروض الكبير من الألمنيوم المسحوب، مقارنة بحجم الطلب، الآخذ في التراجع الناجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، من شأنه خلق حرب أسعار بين شركات سحب الألمنيوم في السوق الخليجي، مما يعزز الخشية من انهيار الأسعار، والتأثير على مستويات الربحية التشغيلية لجميع تلك الشركات".

ولمواجهة التحديات التي تواجه الشركة وسوق الألمنيوم المسحوب، بين ناصر أن "الشركة بذلت جهودا كبيرة للتغلب على  تلك التحديات، حيث تم وضع الخطط الإستراتيجية الهادفة إلى احتواء تلك التحديات، القائمة والمحتملة وتداعياتها، حيث تم تضمين تلك الأهداف في خطة العمل للشركة. كما تم اتخاذ عدة خطوات تعزيزية، ومن بينها العمل على إنشاء وحدة طلاء بالمسحوق تعمل بالتقنية الرأسية،  وإدخال تطوير على أحد مكابس الشركة الأربعة، ليفي بالحاجة لإنتاج تشكيلات واسعة من المقاطع، ومن بينها مقاطع ذات السماكات الخفيفة  التي تلقى رواجا في سوق الألمنيوم المسحوب".

وتابع "هذا بالإضافة إلى تطوير منتجات وأسواق جديدة، وتبني مشاريع  تعزز من كفاءة وقدرة مصنع الشركة. ومن بين ذلك استبدال أفران القوالب، واستبدال نظام التبريد للحد ولمقومة الحريق، واستبدال أحد أكشاك الطلاء بالمسحوق، وتجديد نظام الرافعات، وتركيب محطة جديدة لخفض ضغط الغاز".

من ناحية أخرى، أشار إلى ان الشركة وضعت في الاعتبار إعادة تشغيل مصنع صهر الخردة المتوقف عن العمل حاليا، لحين التأكد من جدوى التشغيل والتأكد من ربحية ذلك مقارنة بالكلفة اللازمة".

وطمأن المساهمين أن "مجلس الإدارة وإدارة الشركة  سوف يعملان بكل جدية  للتعامل مع مجمل التحديات التي تمر بها سوق الألمنيوم المسحوب بما في ذلك وضع خطة تسويقية فاعلة، بهدف زيادة وتيرة حجم الطلب للأعوام القادمة، وتحقيق ربحية مضطردة. كما أن مجلس الإدارة وبتعاون تام مع الرئيس التنفيذي سيقوم بالعمل على استقطاب وتوظيف الكفاءات القادرة على شغل الوظائف الهامة، سواء من داخل البحرين أو خارجها وخصوصا على صعيد تعزيز الفريق الإداري ، بالإضافة إلى بذل المساعي الحثيثة لتقوية الموارد البشرية العاملة بدائرة المبيعات والتسويق، وكذلك إيلاء أهمية خاصة بإدارة ضبط الجودة".   

واختتم ناصر تقرير مجلس الإدارة، موجها جزيل الشكر والتقدير باسم الجميع، ونيابة عن أعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية، وكافة مستخدمي الشركة إلى مقام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى جميع مساهمي الشركة، وكذلك الزبائن والمزودين للشركة، على دعمهم لأعمال الشركة وثقتهم فيها.

وقد وافقت الجمعية العمومية في ضوء مناقشتها لتقرير مجلس الإدارة  والاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة على التوصية  المرفوعة من  مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ، وأسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ( أي بواقع سهم عن كل 20 سهم ).

وفي نهاية الاجتماع وافقت الجمعية العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنصرمة، كما وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين كي بي إمجي، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.