تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة 5 - 6 أبريل/ نيسان المقبل الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السابع لمجلس وزراء المالية العرب بالإضافة إلى الاجتماع السادس لمجلس الإشراف على تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم العربي، وستنظم وزارة المالية الحدث بفندق "آرت روتانا" بجزيرة "أمواج" بالتعاون مع الهيئات المالية العربية، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية في وزارة المالية يوسف حمود أهمية احتضان مملكة البحرين لهذه الفعالية الكبرى التي تعقد في البحرين لأول مرة ويشارك فيها أكثر من 300 ممثل من كافة الدول العربية مما سيساهم في إبراز الواجهة الحضارية للمملكة وينعكس بصورة إيجابية على مجمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية ويضاعف من تميزها وتنافسيتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الاجتماعات تهدف إلى توحيد الرؤى والجهود العربيّة في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة، كما يعزز فكرة إيجاد بدائل للنفط كمصدر أساسي للدخل حيث تناقش الاجتماعات عدداً من أوراق العمل حول سياسات التنويع الاقتصاديّ، وتعزيز مرونة أسواق العمل العربيّة لمواجهة البطالة.
وبين حمود في مؤتمر صحفي بوزارة المالية اليوم الاثنين (28 مارس/ آذار 2016) أن الحدث يعد بمثابة منصة سنوية رئيسية لمراجعة أنشطة وإنجازات الهيئات المالية العربية على مدار العام الماضي، والسياسات والتوجهات المالية والاقتصادية الجاري الأخذ بها في الدول العربية، والخطوات التي قطعتها مسيرة العمل التنموي في هذه الدول في مجملها، وبلورة مسارات العمل في المرحلة المقبلة.
وذكر أن الاجتماعات ستتم بمشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك والمصارف المركزية بالدول العربية، وقيادات خمس هيئات مالية عربية كبرى هي صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى جانب الجهات المشاركة كمراقبين وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وأكد استكمال الاستعدادات لاستضافة اكبر تجمع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء صناديق التمويل العربية، منوها في نفس الوقت بالإسهام المتميز للهيئات المالية العربية في دعم عملية التنمية في المملكة في العديد من القطاعات الرائدة كالبنية الاساسية وشبكات الطرق ومحطات توليد الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية وغيرها.
واكد حمود ان اجتماع وزراء المالية العرب يعكس ما سبق الاتفاق عليه من اهمية استمرار التواصل والتشاور حيال مجمل التطورات والمستجدات الراهنة سواء على صعيد الدول العربية او الاقتصاد العالمي بوجه عام، خاصة في ظل التحديات القائمة التي يتعين مواجهتها بصورة جماعية منسقة، الى جانب تبادل الخبرات والآراء بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من ناحية وكبار المسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من ناحية ثانية، بغرض الاستفادة من آراء المؤسستين الدوليتين حيال القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الدول العربية خاصة فيما يتعلق بسياسات التنويع الاقتصادي وسبل استشراف قطاعات اقتصادية جديدة واعدة.
وشدد على التزام مملكة البحرين بتعزيز وتقوية علاقاتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، خصوصاً وأنها تعتبر نقطة وصل مهمّة في منطقة الشرق الأوسط، سواء عبر الربط الجويّ أو البحريّ أو البريّ، وكذلك لما تتميز به البحرين من دور ريادي في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى لتعزيز اقتصادها ونشاطاتها الاقتصادية الإقليمية.
