تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح بقانون بشأن تعديل البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.

وأوضح آل رحمة أن المادة الأولى تنص على يستبدل بنص البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية النص الآتي: تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50 في المئة أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15 في المئة وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 10 في المئة، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية بنسبة 15 في المئة عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبي، وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم إنتاجه في دولة البحرين واعتبر منتجا وطنيا بموجب قوانينها، ويقصد بمثيلاتها المنتجات التي تساويها في المقاييس والمواصفات والجودة، إلى جانب المنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن 40 في المئة من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج ، ولا تقل نسبة ملكية مواطني هذه الدول في المنشأة عن 51 في المئة وفق شهادة المنشأ.

وأشار آل رحمة أن المادة (10) من دستور مملكة البحرين نصت على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، إلى جانب أن تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول  الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.

وأوضح أن مملكة البحرين خطت بالتعاون مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خطوات كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني والخليجي المشترك من خلال التشريعات الوطنية والاتفاقيات الخليجية التي تصب في تشجيع الاستثمار وتنمية الصناعة بما يحقق الرخاء الاقتصادي لدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الاقتراح بقانون لتعزيز المساعي المبذولة من خلال منح الأفضلية للصناعات الوطنية والصناعات ذات المنشأ الوطني على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي تستحوذ عليها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك لتمكين الصناعات الوطنية من النهوض والاستمرار في ظل المنافسة الاقتصادية المحمومة، وقد أضاف هذا الاقتراح الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50 في المئة لتكون ملزمة بتفضيل المنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني على المنتجات الأجنبية، بعد أن كان القانون يلزم الجهات الحكومية فقط دون الشركات المذكور، بالإضافة إلى أن الاقتراح عدل النسب التفضيلية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وذلك بزيادتها بنسبة 5 في المئة عما كانت عليه، وذلك مراعاة لقوة المنافسة التجارية للمنتجات الأجنبية.

وبين آل رحمة أن الاقتراح يهدف إلى تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية وتشجيع ودعم الصناعات الوطني، وتمكين الصناعات الوطنية الناشئة من النهوض والاستمرار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وتوفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمواطنين في المجال الصناعي.

تقدم بالمقترح إلى جانب النائب غازي آل رحمه كل من النواب حمد الدوسري، جلال كاظم، جمال بوحسن، ماجد الماجد.