أعلن الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن أمس، أنه وافق العام الماضي على 33 مشروعاً بكلفة 5.592 مليون دولار، على رغم الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (28 مارس / آذار 2016).
وقال مصدر في الصندوق لـ «الحياة» إن عدد المشاريع المنجزة العام الماضي بلغ 77 مشروعاً، بينما بلغ عدد الأسر المستفيدة 18.237 ألف أسرة، وتولّدت 1.5 مليون فرصة عمل نصفها تقريباً للنساء، وبلغ عدد المستفيدين 118.5 ألف شخص.
ولفت إلى أن عدد المشاريع المنجزة خلال المرحلة الرابعة ، أي بين عامي 2011 و2015، بلغ 561 مشروعاً، أوجدوا 11.1 مليون فرصة عمل، بينما بلغ عدد المستفيدين 828.5 ألف شخص. وقال المصدر: «في أتون الصراع الملتهب في كثير من مناطق اليمن، تبرز أيضاً حاجة ملحّة، وخصوصاً الغذاء ومياه الشرب والصحة، في الأسر الضعيفة التي تحوي 81 في المئة من إجمالي عدد السكان اليمنيين». ويتركّز معظم تلك النسبة في الأرياف، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 2.5 مليون شخص وازدادت الضغوط على الموارد المحلية وتوقّفت معظم مشاريع التنمية.
ولفت إلى أن «استجابة الصندوق كانت في تكييف خططه وأولوياته بالانسجام مع نوع الاحتياجات والمناطق، وبهدف إنقاذ الأرواح وتعزيز قدرات المجتمعات المتضرّرة على الصمود ومقاومة تأثّرهم بالصراع». وعلى رغم شحّ التمويل الذي يعاني منه، إلا أن الصندوق ركّز معظم تدخّلاته على توليد فرص عمل ودخل لأشدّ الفقراء عبر مشاريع الأشغال التي تتطلب كثافة في اليد العاملة، إضافة إلى تدخّلات المياه التي تلبّي أهم الحاجات السائدة، وتعزيز الصحة العامة.
ويستهدف برنامج الأشغال الكثيفة العمالة المجتمعات المحلية الفقيرة، ويهدف إلى استفادتها بطريقة مزدوجة عبر توفير دخل من أجور العمل في مشاريع البرنامج لحماية الأسر الفقيرة ضد الصدمات، وتوفير الأصول المجتمعية التي من شأنها أن تولّد منافع مستقبلية. ويندرج في إطار الأشغال كثيفة العمالة برنامج «النقد مقابل العمل»، وقطاع الطرق. وأشار المصدر إلى أن الصندوق أنشأ شركاء رئيسيين على مستوى المجتمع المحلّي وجهات فاعلة أخرى يمكن أن يشاركوا جميعاً في تصميم وتنفيذ استجابات سريعة لحالات الطوارئ، وكذلك المشاريع التي تعالج حاجات التنمية على المدى الطويل.
وأوضح أن الصندوق حشد المجتمعات المحلية ونظمها وأنشأ نحو 4 آلاف مجلس تعاون في القرى، تعمل كمنظّمات مجتمعية مستدامة للاهتمام بأولويات مجتمعاتها. وارتكزت عملية إنشاء تلك الأطر المجتمعية على الممارسات الديموقراطية الشفّافة لاختيار أعضائها، حيث تضم الآن 29 ألفاً من الذكور و27 ألفاً من الإناث. ودعم الصندوق هؤلاء الأعضاء بسلسلة تدريبات على استخدام أدوات المشاركة المجتمعية، ورسم خرائط الموارد، وتخطيط وتنفيذ المبادرات الذاتية والعمل التعاوني. وأكد المصدر أن هذه المنظّمات المجتمعية نفّذت بنجاح 12939 ألف مبادرة ذاتية تم تمويلها بالكامل وتنفيذها من قبل المجتمعات المحلية نفسها.
ويعد «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، الذي أنشئ عام 1997، أحد مؤسسات التنمية القليلة التي لا تزال تعمل تحت ظروف الأزمة الحالية. وحتى الآن، صرف الصندوق 1.7 بليون دولار بتمويل حكومي ودولي لمشاريع في 13 ألف قرية و3700 منطقة حضرية في أفقر أحياء المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة.
وتمثّلت أهم استثمارات الصندوق في التعليم، والمياه، والطرق، والنقد مقابل العمل والزراعة وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر. وأوضح المصدر أن هذه المشاريع لم تعمل على تحسين نوع حياة الملايين من اليمنيين فحسب، بل خلقت أيضاً فرص عمل لكثير من أفقر الفئات. وقدّر الصندوق أنه وفّر في المتوسّط يوم عمل واحد لكل 24 دولار تم صرفها في تنفيذ المشاريع. وطوال فترة عمل الصندوق السابقة، وفّرت مشاريع الصندوق ما يقدّر بنحو 70 مليون يوم عمل للأشخاص. وقال المصدر: «بالنسبة إلى بلد يبلغ عدد سكانه 24 مليون شخص، يمكن لاستثمارات الصندوق التأثير في شكل رئيس على اقتصاد البلد، خصوصاً في حياة الفئات الأكثر ضعفاً».
