تتجه اليابان، المتأخرة في تبني ثورة التكنولوجيا المالية، إلى تخفيف قيود الاستثمار بما قد يساعد في زيادة تحرير التدفقات الرأس مالية في اقتصاد يقدر حجم الودائع النقدية للأفراد فيه بتسعة تريليونات دولار ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (28 مارس / آذار 2016).

وتعاني التكنولوجيا المالية في اليابان بسبب اللوائح الصارمة وسهولة الحصول على الائتمان في ظل أسعار الفائدة بالغة التدني والطلب الضعيف من سكان يتحاشون المخاطرة وما زالوا يفضلون استخدام الأوراق النقدية على بطاقات الائتمان.

وجمعت مشاريع التكنولوجيا المالية، التي تتألف غالباً من شركات جديدة تستفيد من تقنيات مثل التخزين السحابي للبيانات والهواتف الذكية لتقديم خدمات القروض والتأمين والدفع، 2.7 بليون دولار في الصين العام الماضي، وأكثر من 1.5 بليون دولار في الهند وفقاً لبيانات «سي بي إنسايتس»، بينما جذبت المشاريع المماثلة في الولايات المتحدة استثمارات بنحو 7.4 بليون دولار، في حين لم تتجاوز الاستثمارات في المشاريع اليابانية 44 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2015.

وتأمل الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان أن يقرّ البرلمان بحلول أيار (مايو) المقبل قواعد مخففة للاستثمار في المشاريع المالية ونظاماً جديداً لتقنين مبادلات العملة الافتراضية، في خطوة أولى نحو إطلاق ثورة التكنولوجيا المالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقال المسؤول في سلطة الخدمات المالية نوريو ساتو لوكالة «رويترز»: «تعديلات القانون ليست هدفاً بل خطوة أولى، وسيكون للتكنولوجيا المالية أثر كبير على الخدمات المالية».

وستتيح التغييرات للمصارف شراء حصص تصل إلى 100 في المئة في الشركات غير المالية، كما ستتيح للمصارف اليابانية الثلاثة العملاقة الدخول في شراكات مع مشاريع التكنولوجيا المالية المطورة لخدمات مثل الاستشارات الاستثمارية الروبوتية (الآلية) وتكنولوجيا دفاتر الحسابات اللامركزية المستخدمة في العملة الرقمية «بتكوين».

وأعلنت مجموعة «ميتسوبيشي يو اف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية، أنها تتطلع إلى مثل هذه الاستثمارات بعدما كانت لا تستطيع شراء حصص تتجاوز 5 إلى 15 في المئة في الشركات الناشئة. وتحت ضغط الطلب الضعيف على القروض، ترى المصارف العملاقة فرصة لكسب المال عبر التكنولوجيا المالية، ولكنها تدرك أيضاً أنها قد تعطل نماذج الأعمال التقليدية.

 وبسبب البيئة غير المواتية للتكنولوجيا المالية في اليابان، التي صدمها الانهيار المدوي لبورصة «ماونت جوكس» لعملة البتكوين عام 2014 عندما سرق المتسللون ما تقدر قيمته بنحو 650 مليون دولار من العملة الرقمية، يلجأ بعض رجال الأعمال إلى الخارج لجمع التمويل.

 وأسس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمزود خدمات البتكوين زيروبيلبنك شركته الناشئة في تل أبيب العام الماضي، للاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي المتقدم. وقال إن الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا المالية الجديدة من قبل المصارف العالمية وعمالقة التكنولوجيا مثل «باركليز» و«غوغل» و«فايسبوك»، أكثر شيوعاً في إسرائيل من اليابان.

 وقال هوريجوتشي لوكالة «رويترز» «الوضع مختلف تماماً هناك، فشهرياً تُعقد مسابقات مفتوحة للابتكار وبرامج تسريع للمشاريع الناشئة». وأعلن معهد «يانـو» للأبحاث في تقرير أن مبيعات مشاريع التكنولوجيا المالية الجديدة في اليابان قد تقفز إلى أكثر من 500 مليون دولار بحلول عام 2020، مع زيادة استخدام تقنيات مثل دفاتر الحسابات اللامركزية.

 وقد تجعل القواعد الجديدة لسلطة الخدمات المالية في شأن بورصات العملة الرقمية من اليابان واحدة من أولى الدول التي تنظم استخدام البتكوين على المستوى الوطني. وقال ساتو: «لم يسبق أن تحمّست اليابان للتكنولوجيا الماليـــة، ولكن سنّ هذه القواعد بهذه السرعة قد يلفت انتباه العالم».