نفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وجود أي طلبات ترميم لدى إدارة التنمية الحضرية بالوزارة تعود للعام 2007، إذ أن الطلبات ترفع من المجالس البلدية بشكل سنوي وفقاً لخطة يقوم المجلس بإعدادها حسب أولوياته وتتم مخاطبته سنوياً لرفعها وفقاً للموازنة المعتمدة لكل مجلس.

وأضافت الوزارة رداً على ما نشرته عدد من الصحف المحلية خلال الأيام الماضية عن الموازنة المخصصة لمشاريع الترميم ودمج موازنتي 2015 و2016 الخاصة بالمشروع، أن الوزارة ومن خلال عملها، تنطلق من الموازنة العامة للدولة والتي تم إقرارها بأبوابها المتضمنة موازنة مشروع الترميم.

وأوضحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن ما ذكر عن ضياع مليوني دينار من ميزانية الترميم للعام 2015 لم يكن دقيقاً، كون الموازنة العامة للدولة لم تقر إلا في شهر سبتمبر/ أيلول 2015، وهو ما حال دون التمكن من طرح المناقصات وترسية العطاءات فيما تبقى من هذا العام ليتم تدوير موازنة 2015 إلى العام 2016 وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن من أجل تنفيذ المشروع. وأضافت أنها تقوم برفع طلبات تدوير جميع المبالغ التي لم تصرف إلى وزارة المالية من أجل تدويرها إلى موازنة العام 2016 حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.