شكت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، جهاد الفاضل، عدم حضور بعض المسئولين وممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات اللجنة، على رغم مخاطبة وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بهذا الشأن، وإرسال رسائل تذكير لهم. وفيما لم تسمِّ الفاضل تلك الجهات، اعتبرت أن هذه الإشكالية تواجههم في لجنة الخدمات، إذ يخاطبون جهات حكومية لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة مشاريع ومراسيم القوانين، لكن دون جدوى. مستشهدةً بعدم حضور ممثلين عن الحكومة في اجتماعات اللجنة عند مناقشة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وردّاً على ذلك، أكد وزير شئون المجلسين، غانم البوعينين، أن ارتباطات مسبقة منعت ممثلي الحكومة من حضور اجتماع اللجنة، مشدداً على أن الأمر ليس مقصوداً.

وذكر أن الحكومة أرسلت مرئياتها إلى مجلس النواب حول المرسوم المذكور، واعتقدوا بأن ذلك كافياً لإيصال المرئيات إلى الشورى.

ورداً على ذلك، تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، عمّا إذا كانت هذه سياسة جديدة لدى الحكومة في التعامل مع السلطة التشريعية، بحيث لا ترسل مرئياتها وتوضيحاتها على الموضوعات التي تتم مناقشتها عندما ترسلها إلى مجلس النواب أو مجلس الشورى.

وأجاب البوعينين بالتأكيد على أن تلك ليست سياسة، بل إنهم يرحبون بطلبات مجلسي الشورى والنواب. وفي سياق آخر، تساءل رئيس مجلس الشورى علي الصالح، عن آلية الفصل بين السلطات، وعن سبب انتقاء جهات حكومية تكون عليها رقابة من قبل لجان أو مؤسسات مستقلة. وقال متسائلاً: «هل هذه استراتيجية عامة، أم نختار شيئاً من هنا وشيئاً من هناك دون وجود خطة».

وأوضح الوزير البوعينين أن هناك بعض الممارسات الدولية التي تتطلب إنشاء مجالس عليا للرقابة عليها، ومن بينها القطاع الصحي، وأشار إلى أن «هناك نظرة للاستثمار في القطاع الصحي، والتأمين الصحي، وبعض دول الخليج سبقتنا في ذلك، وأعتقد بأن قطر والإمارات ذهبتا إلى التأمين الصحي. ومستقبلاً سيكون القطاع الخاص ووزارة الصحة يقدمان الخدمات الصحية لسكان البحرين، سواءً أكان مواطناً أم مقيماً، على حد سواء».