أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن الحكومة ستتقدم بمشروع لتعديل العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتكون العقوبات تتناسب والجرائم المرتكبة في الانتخابات النيابية والبلدية، مؤكداً أنه سيرد للسلطة التشريعية تعديلاً على القانون بما يتناسب وهذه الأفعال.

جاء ذلك خلال مناقشة الشوريين في جلستهم أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2016)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي أقره الشوريون أمس. وينص على الحبس سنتين وغرامة تصل إلى ألفي دينار لمرتكبي الجرائم الانتخابية، وتكون العقوبة بالحبس 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً حكوميّاً له علاقة بالعملية الانتخابية.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، إن الجرائم الانتخابية ذات خطورة وتؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، سواءً أكانت انتخابات المجالس البلدية أم المجالس التشريعية. وأبدت استغرابها من تفاوت عقوبات مرتكبي جرائم الانتخابات النيابية وبين الانتخابات البلدية، في حين أنها الأفعال نفسها.

ورأى عضو مجلس الشورى، خميس الرميحي أن هذا المشروع مهم، حتى يحفظ للمترشحين حقهم ويبعدهم عن الدعايات المغرضة والإساءة لهم، معتبراً أن العقوبات السابقة كانت متراخية ما يشجع البعض للإساءة لهذه العملية السياسية.

وأشار إلى أن جرائم انتخابات المجالس البلدية لاتزال الجزاءات والعقوبات بشأنها متراخية، على رغم أن العمليتين يسيران في خطٍّ متوازٍ.