رأى عضو مجلس الشورى أحمد الحداد، عدم جدوى وجود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بعد سحب صلاحياتها وتحويلها إلى المجلس الأعلى للصحة، في الوقت الذي أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة، مريم الجلاهمة، أن صلاحياتهم لم تقلص، وإنما أصبحت تحت منظومة المجلس الأعلى للصحة.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2016)، قال الحداد: «إن من الواضح جدّاً أن صلاحيات الهيئة الوطنية قُلصت إلى حد كبير، وأعطيت هذه الصلاحيات للمجلس الأعلى للصحة، والسؤال: ما فائدة وجود الهيئة مع انتقال صلاحياتها إلى المجلس الأعلى، أرى لا جدوى من وجودها».

وذكر أن «وزير الصحة أصبح مسئولاً سياسيّاً عن الهيئة أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، في حين أنه لا يضع سياساتها، فكيف يكون مسئولاً وهو لم يتخذ القرار ولم يضع السياسات؟».

وقبل أن يوافق الشورويون في جلستهم أمس على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حذر عضو مجلس الشورى أحمد العريض، مما وصفه «انهيار» القطاع الصحي في البحرين، بعد 100 عامٍ من تأسيس وزارة الصحة.

واعتبر العريض أن «الموضوع شائك في هذه المرحلة لتصديق مثل هذه القوانين. وزارة الصحة تاريخها يعود إلى 100 عام، وأنشئت بالتدريج، وهناك من الإدارات المدنية، وأصر على كلمة المدنية، عملت على نمو هذه الوزارة، والوزارة نمت بوجود إدارات مدنية».

وأشار إلى أن «الوزارة تضم ما لا يقل عن 15 ألف موظف، ولديها أكثر من 25 مركزاً صحيّاً، فكيف تُعطى الصلاحيات للهيئة أو المجلس الأعلى للصحة الذي لا يزيد عدد الموظفين في إداراته على 100 موظف».

وقال: «سحبت صلاحيات وزير الصحة كلها، حتى عندما تتم معالجة خطأ طبي يرفع إلى الهيئة، فالحدث يكون في مكان، وينتقل التحقيق إلى مكان آخر، والعملية قبل أن تنتقل إلى الهيئة تُشكل فيها لجان تحتاج إلى 3 أشهر للعمل، وبالتالي يتأخر حصول المريض أو ذووه على نتائج التحقيق».

وأكد وجوب أن «نكون حذرين في تطبيق هذه القوانين، ونحتاج إلى أن تكون وزارة الصحة ووزير الصحة مسئولين عن التخطيط ووضع السياسات، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى الكثير من النقاش في المستقبل».

ولفت إلى أنه لا يعارض وجود جهة مستقلة تراقب عمل وزارة الصحة، بشرط ألا تسحب صلاحيات وزارة الصحة في وضع الاستراتيجيات والخطط.

وقال أيضاً: «من العام 1995 كنا نناقش ضرورة وجود مجلس لمراقبة وزارة الصحة، لكن السياسات والاستراتجيات يجب أن تبقى لدى الوزارة».

من جانبها، قالت رئيس لجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال الزايد، إن الهيئة يجب عليها التركيز على جودة ونوعية الخدمات الصحية التي تقدم إلى المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن «البحرين تخصص الموازنات لتوفير الخدمات الصحية في البحرين، وهو أمر مهم يخدم المواطنين باختلاف فئاتهم، كما أن البحرين مهتمة بهذا الجانب من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية».

ودعت الزايد الهيئة إلى دراسة شكاوى المرضى ومتابعتها، إلى أن يصدر التقرير النهائي بشأنها، كما شددت على ضرورة أن تكون العقوبات المفروضة على مرتبكي الأخطاء الطبية وفق العدالة».

وطالبت بـ «عدم التراخي لعدم وجود الكادر المؤهل للنظر في شكاوى المرضى، فالحكومات تضع الآن رضا الجمهور في مستوى الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين».

وتطرقت إلى الأدوية التي تصرف للمرضى، ورأت أن هناك حاجة إلى الرقابة والتأكد من عدم الإسراف في صرف الأدوية. وقالت إن بعض الأدوية تعطى للمريض إلا أنه لا يستهلكها، فقد يعطى 4 أدوية ويستخدم دواءً واحداً فقط. وأفادت بوجود خدمة ببعض المراكز الصحية تتيح للمرضى إرجاع الأدوية التي أخذوها في حالة عدم استخدامها، بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك.

وخلصت الزايد إلى أن هناك حاجة لإطلاق حملة لإرجاع الأدوية الصالحة للاستخدام، فهذا سيحسن من موارد الوزارة، ويجعلها أكثر فائدة في الصرف.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية، مريم الجلاهمة، أنهم سينشرون قريباً قائمة بأسماء المستشفيات والمراكز الصحية بحسب جودة الخدمات التي تقدمها، وذلك ضمن نظام اعتماد المستشفيات الخاصة، مبينة أن القائمة ستكون مشابهة لقائمة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، التي تصدرها عن أداء المدارس والجامعات.

وفيما نفت الجلاهمة تقليص صلاحيات الهيئة بموجب المرسوم الذي أقره الشوريون أمس، أوضحت أن أي نظام صحي في العالم يحتاج إلى 3 أمور، راسم السياسات، ومقدمو الخدمة والجهة الرقابية، وهذا بحسب التوجهات العالمية ومنظمة الصحة العالمية، إذ لا بد من فصل مقدم الخدمة عن مراقبها، وهذا الهدف من إنشاء الهيئة في العام 2009.

وقالت: «عندما أنشئت الهيئة في العام 2009، لم يكن المجلس الأعلى للصحة موجوداً حينها، ومع إنشائه أصبح المجلس أعلى سلطة فيها ممثلون عن القطاع الحكومي والخاص، فبعد رئيس المجلس الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، تعتبر وزارة الصحة هي النائب للمجلس.

وأضافت أن من بين مهمات الهيئة الرقابة على الدواء والترخيص للعاملين الصحيين والجهات الصحية، وأيضاً التجارب الإكلينية التي تجرى بهدف تطوير أية علاجات. مشيرة إلى وجود لجنة فنية ممثلة من 15 طبيباً من مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي.

إلى ذلك، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن المرسوم المذكور نقل الصلاحيات ووزع المهام وألغى مجلس إدارة الهيئة، ومن بين أهم التعديلات التي حصلت فيه هو عدم خضوع الهيئة إلى رقابة وزير الصحة؛ لأنها أصبحت مقدِّمة للخدمات الصحية وتحتاج إلى رقابة من قبل الهيئة.

وتطلع فخرو إلى أن تتخذ كل الجهات الحكومية هذا الاتجاه، وتكون عليها جهات رقابية، منعاً لتضارب المصالح. وقال: «مثلاً وزير التربية والتعليم هو نفسه رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، وبالتالي هناك تضارب في المصالح. وبعد المرسوم الحالي بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ليس هناك تضارب مصالح بين وزير الصحة والهيئة».

ورداً على ما قاله الشوري أحمد العريض بشأن سحب صلاحيات وضع الاستراتيجيات من وزارة الصحة إلى المجلس الأعلى للصحة، رأى فخرو أن «هناك فرقاً بين استراتيجية وزارة الصحة، والاستراتيجية العامة للقطاع الصحي في البحرين، فالأولى لديها استراتيجية موجودة في برنامج عمل الحكومة، والثانية تضع السياسات العامة».