أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي وبدر العبدالله وامانة سر مبارك العنبر، الحكم الصادر بحبس 4 باكستانيين ثلاث سنوات مع النفاذ، وحبس الخامس سنة مع النفاذ، وبإبعادهم جميعا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، لقيامهم بسرقة 100 ألف دينار من شركة صرافة في الزنج.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الخمسة أنهم في (16 سبتمبر/ أيلول 2015) سرقوا المبالغ النقدية والشيكات والمستندات المملوكة لشركة صرافة، وذلك حال كونهم أكثر من شخصين.

وعدلت محكمة أول درجة التهمة الموجهة إلى المتهم الخامس لتصبح: أنه أخفى المبالغ النقدية والشيكات والمستندات المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين الأول والثالث والرابع كانوا خططوا لسرقة الصرافة، وتوجهوا إلى مكانها لدراسته ولمعرفة توقيت وصول السيارة المحملة بالنقود، وقاموا بسرقة سيارة بيك أب لاستعمالها في عملية السرقة، وفي يوم الواقعة توجه المتهمون الأربعة الأوائل في القضية، إلى موقع الشركة في العاشرة صباحا، ولدى وصول سيارة الصرافة نزل المتهمان الثالث والربع وتمكنا من أخذ شنطة بها أوراق وشيكات وعدة عملات بحرينية وخليجية تقدر بـ 100 الف دينار، وأسرعا بوضع الشنطة في السيارة البيك أب التي كان بها المتهمان الأول والثاني واللذان هربا بها على الفور، فيما حاول المتهمان الثالث والرابع الهرب ركضا، لكن الحراس قاموا بمتابعتهما وتمكنوا من القبض على المتهم الثالث.

واجتمع المتهمون الأول والثاني والرابع داخل مطعم في المنامة، وقاموا بالاتصال بزميلهم المتهم الخامس الذي يعمل سائقا، فحضر إليهم وأخبروه بما قاموا به، فقام بتوصيلهم لشراء تذاكر سفر للمتهمين الأول والرابع فيما قرر المتهم الثاني عدم السفر؛ لأنه مخالف لشروط الإقامة ويخشى القبض عليه ومعه نصيبه.

وتقاسم اللصوص المبلغ، وتركوا نصيب المتهم الرابع الذي تم القبض عليه، مع المتهم الخامس تمهيدا لإرسالها إليهم في باكستان كما تركوا معه الشيكات والمستندات.

وقام المتهم الخامس بتوصيل الأول والرابع إلى المطار، حيث تم القبض عليهما في المطار، وقامت الشرطة بالقبض على المتهم الثاني بمنزل صديقه في الرفاع، وألقت القبض على المتهم الخامس بمنزل أحد أصدقائه بمدينة حمد، وقد أرشدهم إلى مكان إخفائه المسروقات.